الأدلة
مقطوع به ، ثم تبين منهم التأويل والتخصيص عند قيام المعارضة لوجه الظن في الظاهر . كما تقرر في كتاب التأويل
*
قوانين (1) الكلام فيما يقبل ويرد
من
۹۷۸ - وأما المعلل ، فإنه مستنبط علة مظنونة ومعتمده في استنباطها ظنه لصلاحها . فإذا طرأت مسألة ( قاطعة لها (٢) مانعة طردها (۳) انبتر ظنه ، وبطل مستند استنباطه ؛ إذ ليست العلة التي استنبطها [ معقولة ] (4) في نفسها على ظاهر (0) أو تنصيص ؛ فلا معنى للتعلق (1) بالعموم . على أن ما نحاوله في النفي والإثبات محاولة . القطع وتأسيس (٧) الأصول . والأقيسة لا تجول في مواضع) القطع ، وإنما تجولها في المظنونات
(A)
٩٧٩ - ومما تعلّق به من يجوّز (۱) تخصيص العلة أن قال : إذا لم يبعد تخصيص (١٠) العلة بزمان ، لم يبعد اختصاصها بمسائل . وأراد بذلك أن الشدة المطربة (۱۱) علة في تحريم الخمر ، ولم تكن
(۱۲)
علة قبل نزول تحريمها . وهذا کلام ساقط ؛ فإن المعاني الظنية في
(۱) ت : موازين . ( انظر فقرة ٤٨٥ ) (۲) ساقط من
(۳) ت اطرادها .
(٤) د : معولة . والمثبت من
(٥) ت : ظهور أو على تنصيص
(٦) ت : للتعلق منقولة بالعموم
(۷) ت :
وتأصيل
(۸) ت : مواقع .
(۹) ت
جوز
(10) ت : اختصاص
(۱۱) ت
المطردة
(۱۲) ت : فهذا
٩٨٤
ص ٩٩٣