البرهان في أصول الفقه - الجويني - ط دار الأنصار 1 - 2 — الصفحة ٩٩٣

الأدلة مقطوع به ، ثم تبين منهم التأويل والتخصيص عند قيام المعارضة لوجه الظن في الظاهر . كما تقرر في كتاب التأويل * قوانين (1) الكلام فيما يقبل ويرد من ۹۷۸ - وأما المعلل ، فإنه مستنبط علة مظنونة ومعتمده في استنباطها ظنه لصلاحها . فإذا طرأت مسألة ( قاطعة لها (٢) مانعة طردها (۳) انبتر ظنه ، وبطل مستند استنباطه ؛ إذ ليست العلة التي استنبطها [ معقولة ] (4) في نفسها على ظاهر (0) أو تنصيص ؛ فلا معنى للتعلق (1) بالعموم . على أن ما نحاوله في النفي والإثبات محاولة . القطع وتأسيس (٧) الأصول . والأقيسة لا تجول في مواضع) القطع ، وإنما تجولها في المظنونات (A) ٩٧٩ - ومما تعلّق به من يجوّز (۱) تخصيص العلة أن قال : إذا لم يبعد تخصيص (١٠) العلة بزمان ، لم يبعد اختصاصها بمسائل . وأراد بذلك أن الشدة المطربة (۱۱) علة في تحريم الخمر ، ولم تكن (۱۲) علة قبل نزول تحريمها . وهذا کلام ساقط ؛ فإن المعاني الظنية في (۱) ت : موازين . ( انظر فقرة ٤٨٥ ) (۲) ساقط من (۳) ت اطرادها . (٤) د : معولة . والمثبت من (٥) ت : ظهور أو على تنصيص (٦) ت : للتعلق منقولة بالعموم (۷) ت : وتأصيل (۸) ت : مواقع . (۹) ت جوز (10) ت : اختصاص (۱۱) ت المطردة (۱۲) ت : فهذا ٩٨٤
ص ٩٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.