البرهان في أصول الفقه - الجويني - ط دار الأنصار 1 - 2 — الصفحة ٩٩٢

مجردة عن قرائن الحال والمقال ، فليست نصا في اقتضاء العموم ولكنها ظاهرة (۱) ، والصيغ منقسمة إلى ما يقع نصا في الوضع ، وإلى ما يقع ظاهراً ، والصيغة المجردة في العموم من الظواهر ؛ فإن من أطلقها في محاوراته ، ثم زعم أنه لم يرد بها الاستغراق المحقق لم يكن آتياً منكرا ، ولكن يقدر (۲) مؤولا . نعم إن اقترنت (۳) بالصيغة قرينة لفظية (٤) أو حالية تحسم مواد التأويل والتخصيص ، فالصيغة إذ ذاك نص (٥) لاقترانها بما يُلحقها بالمنصوص (٦) عليه وقد مضى في ذلك قول شاف في كتاب العموم والخصوص ، ۹۷۷ - والجواب (۷) إذا عن استمساك هؤلاء بتخصيص العــام أن تخصيصه (۸) ليس انحرافا عن موجب اللسان ، واقتضاؤه (۹) العموم ليس نصا قاطعا ، ولو رددنا [ إلينا ] (١) لما عملنا بموجب ظاهر مع تعرضه للتأويل ؛ فإن العمل المبتوت لا يرتبط بمشكوك فيه أو مظنون ، والعمل بموجب الظاهر معلوم ، ولا يترتب العلم على الظن (١٠) ، والعمل بالظاهر) (۱۱) مستنده إجماع الماضين ، وهو (۱) ت : ظاهر في الصيغ (۲) ت : عد (٤) ت : حالية أو لفظية (٦) ت : بالنصوص . وقد (۸) ت : تخصصه (۱۰) ت : ظن (۳) ت : اقترن (٥) ت : تكون نصاً (۷) ت : فالجواب (۹) د : البناء (۱۱) ت : بالظواهر ۹۸۳
ص ٩٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.