مجردة عن قرائن الحال والمقال ، فليست نصا في اقتضاء العموم ولكنها ظاهرة (۱) ، والصيغ منقسمة إلى ما يقع نصا في الوضع ، وإلى ما يقع ظاهراً ، والصيغة المجردة في العموم من الظواهر ؛ فإن
من
أطلقها في محاوراته ، ثم زعم أنه لم يرد بها الاستغراق المحقق
لم يكن آتياً منكرا ، ولكن يقدر (۲) مؤولا . نعم إن اقترنت (۳) بالصيغة قرينة لفظية (٤) أو حالية تحسم مواد التأويل والتخصيص ، فالصيغة إذ ذاك نص (٥) لاقترانها بما يُلحقها بالمنصوص (٦) عليه
وقد مضى في ذلك قول شاف في كتاب العموم والخصوص
،
۹۷۷ - والجواب (۷) إذا عن استمساك هؤلاء بتخصيص العــام أن تخصيصه (۸) ليس انحرافا عن موجب اللسان ، واقتضاؤه
(۹)
العموم ليس نصا قاطعا ، ولو رددنا [ إلينا ] (١) لما عملنا بموجب
ظاهر مع تعرضه للتأويل ؛ فإن العمل المبتوت لا يرتبط بمشكوك فيه أو مظنون ، والعمل بموجب الظاهر معلوم ، ولا يترتب العلم على الظن (١٠) ، والعمل بالظاهر) (۱۱) مستنده إجماع الماضين ، وهو
(۱) ت : ظاهر في الصيغ (۲) ت : عد
(٤) ت : حالية أو لفظية
(٦) ت : بالنصوص . وقد (۸) ت : تخصصه
(۱۰) ت : ظن
(۳) ت : اقترن (٥) ت : تكون نصاً
(۷) ت : فالجواب (۹) د : البناء (۱۱) ت : بالظواهر
۹۸۳
ص ٩٩٢