1
B
الحكم ؛ ولا يتصور قول بموجب (۱) ومضمون العلة نفي حكم وإثبات حكم ، فإن المعلل يثبت ما ينفيه الخصم من الحكم أو ينفي ما يثبته ، فكيف يتصور المطابقة والأمر كذلك ؟
نعم . إذا قال الحنفي في مسألة (۲) ماء الزعفران : ماء طاهر خالطه طاهر ، فالمخالطة لا تمنع صحة الوضوء . - قال السائل [ الشافعي] (٣) المخالطة لا تمنع . ثم ينقسم في هذا مقام السائل ؛ فقد ينقدح له [ إبداء مقتضى ] (٤) آخر سوى ما ذكره المعلل ، مع الاستمرار على الخلاف في الحكم ، فهذا إن اتفق ، فهو الغاية في هذا الفن من الاعتراض . والغالب في ذلك أن يكون المعلل ذاكراً لبعض ما هو [ علة ] (٥) عند السائل ، فيبين المعترض أنه ليس موجباً على حياله ، وهو كما ضربناه مثالا (۱) الآن ؛ فإن المخالطة لها أثر عند الشافعي ، ولكنها بمجردها لا توجب منع الاستعمال ، فإن زاد المسئول فقال : المخالطة المغيرة لا توجب منع الاستعمال ألزم السائل القول بالموجب أيضا ؛ فإن المخالطة المغيرة لا تمنع
(۱) ت : بالموجب
(۳) مزيدة من : ت
(٤) د : ابتداء مقتض . والمثبت من : ت
(٥) د : عليه . والمثبت من : ت
(٦) ت : مثلا
(۲) ساقطة من
(۷) ت : لا توجب ولا تقتضي ، فإن زاد
٩٧٤
ص ٩٨٣