البرهان في أصول الفقه - الجويني - ط دار الأنصار 1 - 2 — الصفحة ٩٨٢

المشبه لأمر عام إلا وينتقض عليه تشبيهه ، وإذا تصون عن النقض بارتياد خصوص الأشباه ، فقد خصص (۱) شبهاً مغلّباً على الظن و [ الثالث ] (٢) من الاعتراضات الصحيحة القول بالموجب ٩٦٥ - ولا شك أنه إذا استد على شرطه أسقط الاستدلال وقطع المستدل ، ثم الأصوليون تارة يقولون : القول بالموجب ليس اعتراضا ، وهو لعمري كذلك ؛ لأنه لا يبطل العلة ؛ لأنه (۳) إذا جرت العلة وحكمها متنازع فيه (۳) ، فلان تجري وحكمها متفق عليه أولى ولكن المتمسك (٤) بها في محل النزاع منقطع ، فإنه أبداها (ه) محتجاً بها ، وهو يروم إثبات المتنازع (1) ، وقد تبين أن الأمر على خلاف (۷) ما قدر ، وهو بمنزلة (۸) ما لو رام إثبات المختلف فيه ، ونصب (1) علةٌ في غير محل النزاع . (۹) ٩٦٦ - ثم القول بالموجب ينشأ (١٠) من اعتناء المعلل بموجب (۱) ت : فقد شبه تشبيهاً . (۳) ساقطة من : ت (٥) ت : فإن أبداه محتجاً به (۷) ت : خلافه (۹) ت : قنصب (۲) زيادة من عملنا في التحقيق (٤) ت : المستمسك .. (٦) ت : المتنازع فيه (۸) ت : بمثابة (۱۰) ت : يتنشأ - ۹۷۳ -
ص ٩٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.