المشبه لأمر عام إلا وينتقض عليه تشبيهه ، وإذا تصون عن النقض بارتياد خصوص الأشباه ، فقد خصص (۱) شبهاً مغلّباً على الظن
و [ الثالث ] (٢) من الاعتراضات الصحيحة القول بالموجب ٩٦٥ - ولا شك أنه إذا استد على شرطه أسقط الاستدلال وقطع
المستدل
،
ثم الأصوليون تارة يقولون : القول بالموجب ليس اعتراضا ، وهو لعمري كذلك ؛ لأنه لا يبطل العلة ؛ لأنه (۳) إذا جرت العلة وحكمها متنازع فيه (۳) ، فلان تجري وحكمها متفق عليه أولى ولكن المتمسك (٤) بها في محل النزاع منقطع ، فإنه أبداها (ه) محتجاً بها ، وهو يروم إثبات المتنازع (1) ، وقد تبين أن الأمر على خلاف (۷) ما قدر ، وهو بمنزلة (۸) ما لو رام إثبات المختلف
فيه ، ونصب (1) علةٌ في غير محل النزاع . (۹)
٩٦٦ - ثم القول بالموجب ينشأ (١٠) من اعتناء المعلل بموجب
(۱) ت : فقد شبه تشبيهاً .
(۳) ساقطة من : ت (٥) ت : فإن أبداه محتجاً به
(۷) ت : خلافه
(۹) ت : قنصب
(۲) زيادة من عملنا في التحقيق (٤) ت : المستمسك ..
(٦) ت : المتنازع فيه (۸) ت : بمثابة (۱۰) ت : يتنشأ
-
۹۷۳
-
ص ٩٨٢