المدخل الفقهي العام - الزرقا - ط ألف باء - ط9 1 - 3 — الصفحة ٤

الصالح وتطوراته الاقتصادية والاجتماعية والعرفية ، كما سنرى شواهده في هذا المدخل • وتوجيهاً الى هذا الطريق كتبنا في هذا المدخل بحثاً توجيهياً بعنوان قانوننا المدني المنتظر ، وفضل بنائه من الفقه الاسلامي » ( أنظر الفقرة / ۸۳ ) . غير أننا ونحن في هذا الطريق ، وابصارنا معلقة بنهايته ، ووزارة العدل السورية تكلف الاخصائيين بوضع قانون مدني مستمد من الفقه الاسلامي وواف بالحاجات الزمنية الجديدة فوجئنا باصدار القانون المدني السوري في عهد الانقلاب العسكري الأول الذي حدث لدينا ۳۰ آذار ١٩٤٩ ، وكان صدور هذا القانون بمساعي السيد أسعد م الكوراني الذي ولاه زعيم الانقلاب وزارة العدل السورية . فقد اهتبل السيد الكوراني فرصة ذلك العهد الانقلابي والحكم الارهابي ، وأقنع زعيم الانقلاب الذي تولى السلطتين التشريعية والتنفيذية بأن اقامة قانون مدني أجنبي بدلا من التشريع الاسلامي وفقهه في هـذه البلاد هو خير وسيلة لخلود الذكر وعظيم المكانة في نظر الأجانب ، وأوهمه أن هذا العمل يجعله كنابليون الذي كان القانون المدني الفرنسي أكثر تخليداً له من فتوحاته !! وقد وجدوا ان القانون المدني المصري الجديد يحقق هذا الغرض لأنه أجنبي أوروبي المصادر ، فأصدروه بين عشية وضحاها بجرة قلم هدموا بها أعظم صرح فقهي في العالم ، وأقاموا بها قانوناً لا لقاض أو محام أو دارس الا أصوله واصطلاحاته الاجنبية مرجع فيه وقد فاتهم أن طريق الخلود ليس في أخذ قانون جنبي لا أثر لنا فيه
الجزء 1-2 — ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.