مقدمة الطبعة الثالثة
بمناسبة صدور القانون المدني السوري خلالها
بدأنا هذه الطبعة من هذا المدخل الفقهي العام ونحن في ظل سلطان مجلة الأحكام الشرعية المصوغة من فقه المذهب الحنفي ، والتي كانت هي قانوننا المدني العام، ومرجعنا في كل ما ليس فيه حكم قانوني
بعدها يخالفها
وقد كنا نبغي أن تكون هذه السلسلة الفقهية التي نصوغها وهي ه الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد ، تمهيداً لقانون مدني حديث نخرجه في سورية مستمداً من الفقه الاسلامي في مختلف مذاهبه الغنية ، بحيث تقوم أسسه على أحسن ما في كل منها من النظريات والمبادىء الفقهية الخالدة ، وهي التي تعاقب على حراثتها وتحريرها عباقرة فقهاء الاسلام خلال ثلاثة عشر قرناً ، وأوجدوا في موضوعاتها وأبوابها الى جانب الأحكام التي أحكموا قواعدها ومبانيها ـ لغـة ومصطلحات لم يعرف في تاريخ الحقوق لغة فقهية في مثل سعتها ودقتها وحسن
انتقائها
•
فأمنيتنا أن ننشيء قانوناً مدنياً يصل تشريعنا الحقوقي وحاجاتنا
M
الحديثة فيه بماض فقهي مجيد زاخر ، قابل ـ بعظيم مبادئه ومرونة الواعده ومبانيه - أن يستجيب لكل ما تستدعيه حاجات المجتمع المدني
الجزء 1-2 — ص ٣