المدخل الفقهي العام - الزرقا - ط ألف باء - ط9 1 - 3 — الصفحة ٣٦٧

: ان واختيار جميع الافعال الصادرة من الانسان لا تصدر منه الا عن ارادة • فيعتبر المرء مريدا لفعله متى اعتزمه واتجه اليه وكذا يعتبر عنه ولو أنه سيلحقه من جراء هذا مختارا فيه ما دام متمكناً أن يمتنع الامتناع ضرر عظيم ، لانه لم يقدم على الفعل الا وقد رجحه على الامتناع اجتنابا للضرر ، وقد كان في امكانه أن يمتنع ويتلقى الضرر ولكن الاختيار قد يكون صحيحا سليما 6 وذلك اذا كان الفعل منبعثا عن ارادة حرة ؛ وقد يكون الاختيار الموجود فاسدا غير سليم ، وذلك اذا كان ترجيحا لاهون شرين أو ضررين • ففي هذه الحال يكون الاختيار موجودا ، والرضى مفقودا (۱) . فيتضح من ذلك : أ ) - أن الارادة أعم هذه الاحوال . ب ) - وان الاختيار هو مرتبة أخص من الارادة ؛ لان المريد يكون متمكنا من خلاف ما يريد أو غير متمكن ، أي قد يكون مختارا أو مجبرا . ج ) - وان الرضى مرتبة أخص من الاختيار ، لان الانسان قـد يأتي الفعل مختارا ، أي متمكنا من عدمه ، ولكنه غير راض بـه ، أي غير راغب فيه مرتاح اليه ، كمن يقاتل دفاعا عن نفسه لا رغبة في القتال (۲) : (۱) قال في التوضيح وشرحه ) ١٩٦/٢ ) ما نصه : « وحقيقة الاختيار هو القصد الى مقدور متردد بين الوجود والعدم، بترجيج أحد جانبيه على الآخر . فان استقل الفاعل في قصده فاختياره صحيح ، والا ففاسد » • (۱) ر : « أصول الفقه » للشيخ محمد الخضري ص / ۱۲۷ / الطبعة ، و « كشف الاسرار » ( ٣٨٢/٤ ) وما بعدها ، وكليات أبي البقاء الاولى ٣٦٧ • مادة ( الارادة )
الجزء 1-2 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.