:
ان
واختيار
جميع
الافعال الصادرة من الانسان لا تصدر منه الا عن ارادة
•
فيعتبر المرء مريدا لفعله متى اعتزمه واتجه اليه وكذا يعتبر عنه ولو أنه سيلحقه من جراء هذا
مختارا فيه ما دام متمكناً أن
يمتنع
الامتناع ضرر عظيم ، لانه لم يقدم على الفعل الا وقد رجحه على الامتناع اجتنابا للضرر ، وقد كان في امكانه أن يمتنع ويتلقى الضرر
ولكن الاختيار قد يكون صحيحا سليما
6
وذلك اذا كان الفعل
منبعثا عن ارادة حرة ؛ وقد يكون الاختيار الموجود فاسدا غير سليم ، وذلك اذا كان ترجيحا لاهون شرين أو ضررين • ففي هذه الحال يكون الاختيار موجودا ، والرضى مفقودا (۱) . فيتضح من ذلك :
أ ) - أن الارادة أعم هذه الاحوال .
ب ) - وان الاختيار هو مرتبة أخص من الارادة ؛ لان المريد يكون متمكنا من خلاف ما يريد أو غير متمكن ، أي قد يكون مختارا
أو مجبرا .
ج ) - وان الرضى مرتبة أخص من الاختيار ، لان الانسان قـد يأتي الفعل مختارا ، أي متمكنا من عدمه ، ولكنه غير راض بـه ، أي غير راغب فيه مرتاح اليه ، كمن يقاتل دفاعا عن نفسه لا رغبة في القتال (۲) :
(۱) قال في التوضيح وشرحه ) ١٩٦/٢ ) ما نصه : « وحقيقة الاختيار هو القصد الى مقدور متردد بين الوجود والعدم، بترجيج أحد جانبيه على الآخر . فان استقل الفاعل في قصده فاختياره صحيح ، والا ففاسد » • (۱) ر : « أصول الفقه » للشيخ محمد الخضري ص / ۱۲۷ / الطبعة ، و « كشف الاسرار » ( ٣٨٢/٤ ) وما بعدها ، وكليات أبي البقاء
الاولى
٣٦٧
•
مادة ( الارادة )
الجزء 1-2 — ص ٣٦٧