الشعبة الاولى
في عيوب الرضى المرافقة لتكوين العقد
أ ) ـ الاكراه )
١٨٤ - ان الاكراه أهم عيوب الرضى في الفقه الاسلامي ، لانه يأسر الارادة ويقسرها مباشرة . والفقهاء يفردون له كتابا خاصا ، وأحكاما و آثارا مفصلة ، بالنسبة الى العقود والى سائر التصرفات القولية والفعلية ، من مدنية وجزائية ودينية . والذي يهمنا منه هنا بالدرجة الاولى ما يتعلق بأثره في العقود . وقبل بيان أحكامه يحسن ايضاح معنى كلمات ثلاث قد بنيت أحكام الاكراه على حدود معانيها وجودا وعدما . وتلك الكلمات الثلاث هي : الارادة ، والاختيار ، والرضى :
-
فالارادة
هي مجرد اعتزام الفعل ، والاتجاه الله
أما الاختيار فمعناه التمكن من ترجيح فعل الشيء أو تركه
وأما الرضى فهو الرغبة في الفعل ، والارتياح اليه
(۱) نظرا لاتحاد الرسم الكتابي بين اسم الفاعل واسم المفعول من الاكراه وهو « مكره » ) بكسر الراء في الفاعل وفتحها في المفعول . ومنعاً لاشتباه النطق على القارىء كي لا يحتاج الى الاعتماد على المعنى في التمييز بينهما . قد التزمت في هذا الكتاب أن آخذ اسم الفاعل من « الاكراه » واسم المفعول من « الاستكراه » فنقول في الفاعل « مكره » ( بكسر الراء ) وفي المفعول « مستكره » ) بفتح الراء ( اقتباسا من الحديث النبوي القائل ان الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ، وقد تقدم ذكره ) : ف/ ٤٧ ) .
M
٣٦٦
الجزء 1-2 — ص ٣٦٦