رحمه الله أنه
والأولى التجويز في الأقارير، لأنه إذا صار معتاداً في كلام العرب وجب قبوله لانتظامه، نعم : اسم الاستثناء عليه مجاز أو حقيقة وهذا فيه نظر، واختار القاضي حقيقة، والأظهر عندي أنه مجاز، لأن الاستثناء من الثني، تقول: ثنيت زيداً عن رأيه، وثنيت العنان، فيشعر الاستثناء بصرف الكلام عن صوبه الذي كان يقتضيه سياقه، فإذا ذكر ما لا دخول له في الكلام الأول لولا الاستثناء أيضاً فما صرف الكلام ولا ثنـاه عـن وجـه استرساله، فتسميته استثناء تجوز باللفظ عن موضعه فتكون إلا في هذا الموضع بمعنى
لكن.
(الشرط الثالث: أن لا يكون مستغرقاً، فلو قال لفلان عليَّ عشرة إلا عشرة لزمته العشرة، لأنه رفع الإقرار والإقرار لا يجوز ،رفعه وكذلك كل منطوق به لا يرفع، ولكن يتمم بما يجري مجرى الجزء من الكلام، وكما أن الشرط جزء من الكلام، فالاستثناء جزء، وإنما لا يكون رفعاً بشرط أن يبقى للكلام معنى، أما استثنـاء الأكثـر فـقـد اخـتـلفـوا فـيـه،
ويسمى
(على أن جاحده لا يكفر) أما عند غير الشيخ أبي بكر فظاهر، وأما عنده فلأن قطيعته نظرية، فقد دخل في حيز الاشكال وما قيل إنه لم يبق على هذا ثمرة للخلاف ففيه أن الثمرة أنه عنده لما كان قطعياً يعارض الكتاب وينسخه جميع أنحاء النسخ بخلاف الجمهور كما سيظهر عن قريب (بل يضلل) جاحده ويحكم بخطئه ( ويوجب) الخبر المشهور (ظناً قوياً (كأنه اليقين الذي لا مساغ للشبهة والاحتمال الناشئين عن دليل فيه أصلاً، هذا الظن علم الطمأنينة، وهو الذي قد يعبر عنه باليقين، فيما يقال : الخاص مفيد لليقين وهو العلم الذي لا يحتمل الخلاف احتمالاً ناشئاً عن دليل، بل لو كان احتمال كان غير معتد به صرح به صدر الشريعة فيقيد به مطلق (الكتاب لأنه قطعي مثل قطعية المطلق، وههنا بحث قد عدّ عويصاً بأن غاية ما لزم من الشهرة قوة ثبوته عن الراوي لا قوة ثبوته عن الراوي لا قوة ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه آحاد الأصل وهو يفيد الظن، وقبول الجم الغفير إنما هو بعدالة الراوي، وهي تفيد ظن المطابقة للواقع، لأن احتمال السهو والنسيان قائم، بل احتمال الكذب وإن كان مرجوحاً فإن العدالة غير مقطوعة، وإذا لم يفد هذا الخبر إلا ظناً مثل ظن خبر الواحد فكيف يجوز تغيير المطلق المقطوع الثبوت، وأيد بأن هذا لا يزيد على السماع من الصحابي نفسه، وهو لا یزاد به على الكتاب، وتحقيق المقام أن عدالة الصحابة مقطوعة، لا سيما أصحاب بدر وبيعة الرضوان، كيف لا وقد أثنى عليهم الله تعالى في مواضع غير عديدة من كتابه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم فضائلهم غير مرة، والأخبار فيها وإن كانت مروية أحاداً لكن القدر المشترك متواتر، وإذا كان كذلك فلا إحتمال للكذب عمداً ، أصلاً ثم أن بركة صحبة النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم واختيار الله تعالى إياهم لتلك الصحبة وبذل جهدهم في حفظ الدين يبعد النسيان بأن لا يحفظوا وينسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ما لم يسمعوا كل البعد ثم إن تلقى الأمة بالقبول يوجب عدم الاعتداد باحتمال النسيان فإن التلقي بالقبول إنما هو لكونه قول رسول الله صلى الله عليه وآله
۲۰۱
الجزء 2 — ص ٢٠١