المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٩٩٢

ليدخل تحت اللفظ أصلاً، ومن معتاد كلام العرب ما في الدار رجل إلا امرأة، وما له ابن إلا ابنة، وما رأيت أحداً إلا ثوراً، وقال شاعرهم : وبل ـــــدة ليــــــــــ بهـ وقال آخر : أني إلا اليعـــــــــــافي وإلا العيــ ولا عيب فيهم غير أن سيوفهـــم بهن فلول من قراع الكتائب وقد تكلف قوم عن هذا كله جواباً فقالوا أليس هذا استثناء حقيقة، بل هو مجاز، وهذا خلاف اللغة، فإن إلا في اللغة للاستثناء والعرب تسمى هذا استثناء، ولكن تقول : هو استثناء من غير الجنس، وأبو حنيفة رحمه الله جوز استثناء المكيل من الموزون وعكسه، ولم يجوز استثناء غير المكيل والموزون منهما في الأقارير ، وجوزه الشافعي رحمه الله ، رحمهم عامة الحنفية ) . الله تعالى ما ليس بمتواتر آحاد ومشهور) فالقسمة مثلثة وجه الحصر أن عندهم الخبران رواه جماعة لا يتوهم تواطؤهم على الكذب ثم وثم فمتواتر وإلا فإن روى عن صحابي جماعة لا يتوهم تواطؤهم على الكذب ثم وثم وتلقته الأمة بالقبول فمشهور كما قال (وهو ما كان آحاد الأصل) بأن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم واحد واثنان، وبالجملة عد غير بالغ حد التواتر (متواتراً في القرن الثاني والثالث ومن بعدهم مع قبول (الأمة وإن لم يكن كذلك فهو خبر الواحد (وجعله) الشيخ الإمام أبو بكر (الجصاص) الرازي رحمه الله (قسماً من المتواتر) وتبعه بعضهم كأبي منصور البغدادي وابن فورك على ما في الحاشية (مفيداً للعلم نظراً) فالمتواتر عنده مفيد للعلم ضرورة والمشهور نظراً، واستدل بأنه إذا نقله هذه الجماعة وتلقته بالقبول صار كونه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم مجمعاً عليه، والإجماع مفيد للعلم، وجوابه أنه لا يلزم من نقل هذه الجماعة الإجماع، بل يجوز أن لا يكون فيهم مجتهدا أصلاً فضلاً عن إجماعهم، ثم التخصيص بالتواتر في القرن الثاني حينئذ تحكم، فإنه لو كان رواية هذا العدد إجماعاً فيكون بالتواتر في كل قرن مجمعاً عليه، فيكون مقطوعاً، وما قيل إنه لو سلم الإجماع أيضاً فلا يلزم ثبوت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل غاية ما يلزم ثبوته عن ذلك الراوي والصحة مجمعاً عليه ومقطوعاً، وكذا تلقى الأمة بالقبول ليس إلا للصحة، لا لأنه عنه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قطعاً، فليس بشيء فإن تلقى الأمة ليس إلا لأنه ثبت عندهم أنه أمر الله ورسوله فبعد تسليم أن هذا التلقي إجماع لا وجه للمنع، فإن الإجماع قطعي في إثبات ما أجمع عليه، وإن كان أهل الإجماع ظانين فتأمل، وقد يستدل من قبله أن رواية هذا الجم الغفير من الفحول مع كونهم ذوي الأيدي الطولى في العلوم والمعارف تفيد القطع بأنه قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم والجواب أن رواية هذا الجم الغفير من الفحول إنما تدل على أن المروي عنه عدل وروايته واجبة العمل، لا على أن مرويهم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قطعاً، كيف وقد تلقت الفحول بقبول صحيح البخاري مع عدم قطعهم بكون مروياته قوله صلى الله عليه وسلم قطعاً، بل غاية الأمر الظن القوي بالقبول فافهم (والاتفاق) من الكل :
الجزء 2 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.