حتى قال تعالى : (وإذا بدلنا مكان آية و الله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر ثم ذلك لم يدل على استحالة النسخ .
الفصل الثاني
في جواز إسماع العموم من لم يسمع الخصوص
الآية،
وقد اختلفوا في جوازه فقيل : لا يجوز ذلك، لأن فيه الباساً وتجهيلاً، ونحن نقول، يجب على الشارع أن يذكر دليل الخصوص إما مقترناً وإما متراخياً على ما ذكرناه من تأخير البيان، وليس من ضرورة كل مجتهد بلغه العموم أن يبلغه دليل الخصوص، بل يجوز أن يغفل عنه، ويكون حكم الله عليه العمل بالعموم، وهذا القدر الذي بلغه ولا يكلف ما لم يبلغه، ودليل جوازه وقوعه بالإجماع فإن من الأدلة المخصصة ما عقلية غامضة عجز عنها الأكثرون إلا الراسخون في العلم وغلطوا فيها، فالألفاظ المتشابهة في القرآن الموهمة
هي
المستعملون يعرفون الشرع فضلا عن هذا الاعتبار، بل عامة المسلمين يستعملون هذه الصيغ ولا يعرفون هذا التدقيق ولا يقصدون الكذب أيضاً عند استعمالها أي الحكاية عما ليس في الواقع، ثم اعتبار الشرع المعدوم موجوداً مما يمجه العقل، فالحق ما أفاده المصنف تبعاً للمحققين أن هذه حكايات عن العقد القلبي الذي اعتبره الشرع سبباً فافهم لنا الصيغة موضوعة للأخبار، فتبقى عليه، لأن الإنشائية إنما تكون بثبوت النقل والنقل لم يثبت وقد يقال : المعنى الإنشائي يتبادر إليه، وهو دليل النقل والجواب أن القدر الضروري أن العقود عند التلفظ بهذه الألفاظ وأما تبادر المعنى الإنشائي فلا دليل عليه بل يصح المعنى اللغوي، فلا يصار عنه، لأن الأصل هو الأصل فافهم. الشافعية قالوا : أولاً) لو كانت هذه الألفاظ إخبارات لكان لها خارج تكون حكايات عنه و (لا خارج لها، بل البيع مثلاً يقع ببعت) وكذا أخواته، فليس هناك سابق عليها حتى يكون خارجاً محكياً عنه ببيع (أو) قالوا (ثانياً) لو كانت إخبارات لكانت محتملة للصدق والكذب و لا تحتمل الصدق والكذب) فإن الوجدان يحكم بخطاً من جوزهما عليها (والجواب) لا نسلم أنه خارج لها ولا تحتمل الصدق والكذب بل لها خارج من الكلام) وهو العقد القلبي الموجب لانعقاد البيع، وبه ينعقد البيع حقيقة (تطابقه) فهي صادقة بلا ريب، ويحتمل عدم المطابقة كما مر بيانه وإنما اكتفى بذكر المطابقة لأنه من المعلوم أن ما احتمل المطابقة يحتمل اللا مطابقة أيضاً لا كما في شرح الشرح أن هذا الخبر صادق قطعاً، ولا يحتمل الكذب لوجود مصداقه ،بتة كما إذا أخبر أحد أن في نفسه صورة ، لأن هذا لا يستقيم فإن الحكاية عن الذهن والخارج سواسيان في احتمال المطابقة واللا مطابقة هذا محصول ما في الحاشية، ولعل مقصوده أن هذه الإخبارات صادقة بالنظر إلى الأمر الخارجي، وهو أن المتكلم أعرف بحاله، ومعلوم أنه لا يقصد عند استعمال هذه الصيغ الكذب، وأما بالنظر إلى حقيقتها فتحتمل كليهما فتدبر، وقد
(۱) سورة النحل الآية ١٠١ .
۱۸۷
الجزء 2 — ص ١٨٧