المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٩٧٨

الثاني : أن قوله وأن تجمعوا بين الأختين سيق بعد ذكر المحرمات وعدها على الاستقصاء إلحاقاً لمحرمات تعم الحرائر والإماء، وقوله : أو ما ملكت أيمانكم ) (۲) ما سيق لبيان المحللات قصداً بل في معرض الثناء على أهل التقوى الحافظين فروجهم عن غير الزوجات والسراري فلا يظهر منه قصد البيان . فإن قيل: هل يجوز أن يتعارض عمومان ويخلوا عن دليل الترجيح؟ قلنا : قال قوم: لا يجوز ذلك، لأنه يؤدي إلى التهمة ووقوع الشهية لتناقض الكلامين، وهو منفر عن الطاعة والإتباع والتصديق، وهذا فاسد بل ذلك جائز ويكون ذلك مبيناً لأهل العصر الأول، وإنما خفي علينا لطول المدة واندراس القرائن والأدلة، ويكون ذلك محنة وتكليفاً علينا لنطلب الدليل من وجه آخر من ترجيح أو تبخير، ولا تكليف في حقنا إلا بما بلغنا فليس فيه محال، وأما ما ذكروه من التنفير والتهمة فباطل، فإن ذلك قد نفر طائفة من الكفار في ورود النسخ أخبره بعد حين ، لوقوع الطلاق لما وقع عند الهزل، وانتقاء المعنى الموجب في الخطأ أظهر منه في الهزل، وأيضاً انهم قالوا : إن وقوع الطلاق والعتاق ونحوهما بالاقتضاء، وإذا كان الموجب هو المعنى النفسي حقيقة وهو معنی موجود مقدم على التكلم بهذه الكلمات فلا اقتضاء ههنا ، وهل هذا إلا كما إذا طلق سابقاً ثم أنه كان طلق؟ والجواب : أن وقوع الطلاق ونحوه بهذا اللفظ، لكن الدلالة على وجود الطلاق بتطليق الزوج، فههنا تطليق ،سابق وليس إلا عقد القلب، فهو السبب، لكن لم يعتبر الشرع إياه سبباً إلا لصدق هذه الحكاية، وهذا القدر هو المعنى للاقتضاء، فإنه اعتبر لصدق الكلام شرعاً بخلاف الحكاية عنه بعد هذه الحكاية أنه كان طلقها فإنه لم يعتبر سببية هذا العقد القلبي لصدق هذا الخبر فاندفع الأخير، ثم أن المراد بكونه تصرفاً قولياً أنه يثبت سببية هذا العقد بجهة القول ويعرف به، صرح بذلك الشيخ الهدّاد في شرح أصول الإمام فخر الإسلام وإلا فهو تصرف فعلي يثبت بفعل القلب فاندفع الأول، وأما في الهزل فالمطلق يعقد في القلب إيقاع الطلاق ويخبر عنه بهذا الخبر إلا أنه لا يرضى بوقوع مسببه والشرع لم يجعل بعض العقود مشروطة بالرضا بحكمها . وأما الخطأ فالحق فيه أن الوقوع فيه في القضاء فقط لحكمه بالظاهر ، فلا يصدقه القاضي في عدم تحقق العقد القلبي، وأما عند عدم الخبر فلا يقع بعلمه لعدم تحقق ما هو سبب حقيقة فاندفع الثاني أيضاً، هكذا ينبغي أن يفهم المقام. وقد يقال في تحقيق كلام الحنفية أن الخبرية لا تقتضي تحقق المحكي عنه، وإلا لم يكذب أصلاً بل الذي لا بد للخبرية منه الحكاية عن أمر. فإن تحقق هذا الأمر يكون صادقاً وإلا كاذباً، وهذه الصيغ قد قصد بها الأخبار والحكاية عن وجود البيع والطلاق مثلاً، لكنها كاذبة لانتفاء المخبر عنه، فالشرع اعتبر هذا المعدوم موجود التصديق الخبر كفهو ثابت اقتضاء فتحقق البيع والطلاق قبله لتصحيح هذا الخبر، وهذا وإن كان بعض عبارات شراح الأصول للإمام فخر الإسلام توهمه لكنه لا يخفى على من له قلب سليم ما فيه من الكلفة فإن هذه الصيغ كانت مستعملة في الجاهلية، ولم يكن (۱) سورة النساء الآية ٣ . ، " هذا ١٨٦
الجزء 2 — ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.