نقول : الظن عبارة عن أغلب الاحتمالين ولكن لا يجوز إتباعه إلا بدليل فخبر الواحد لا يورث إلا غلبة الظن من حيث إن صدق العدل أكثر وأغلب من كذبه، وصيغة العموم تتبع، لأن إرادة ما يدل عليه الظاهر أغلب، وأكثر من وقوع غيره والفرق بين الفرع والأصل ممكن غير مقطوع ببطلائه في الأقيسة الظنية، لكن الجمع أغلب على الظن، واتباع الظن في هذه الأصول لا لكونه ظناً، لكن لعمل الصحابة به واتفاقاتهم عليه ، فكذا نعلم من سيرة الصحابة إنهم ما اعتقدوا كون غير القرآن منسوخاً من أوله إلى آخره، ولم يبق فيه عام لم يخصص إلا قوله تعالى : وهو بكل شيء عليم) وألفاظ نادرة، بل قدروا جملة ذلك بياناً، وورد العام والخاص في الأخبار ولا يتطرق النسخ إلى الخبر، كقوله تعالى: ﴿وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون (۱) تخصيصاً لقوله تعالى : (هذا يوم لا ينطقون) (٢) وتخصيص قوله تعالى: ﴿وأوتيت من كل شيء) (۳) وتدمر كل شيء بأمر ربها (٤) و تجبى إليه ثمرات كل شيء (٥) وكانوا لا ينسخون إلا بنص وضرورة أما بالتوهم فلا، ولعل السبب أن في
رد على من زعم أن الأشكال غير وارد فإن المفهوم من التعريف الذي يجتمع فيه الدخول للصدق والكذب ويجوز أن لا يجتمع ، ، بل يدخل في بعض الأوقات أحدهما، وفي الآخر الآخر، وإنما يلزم لو كان المراد دخولهما مجتمعين ولم يفرق هذا الزاعم بين تحقق مصداق الخبر وصدقه، فإن الأول قد يختلف بحسب الأوقات، وأما صدق الخبر فدائم فإن صدق المطلقة دائم فالصادق صادق دائماً فلا يدخله الكذب أصلاً وإلا اجتمعا والكاذب كاذب دائماً فلا يدخله الصدق فلا يصدق الحد على شيء من أفراد المحدود، ثم قد يجاب : المراد ما يدخل حقيقته الصدق والكذب، وهذا لا يوجب أن يدخلا فرداً واحداً منه ، منه، بل يصدق بدخول الصدق في بعض الأفراد والكذب في البعض وهو صحيح إلا أنه تكلف، وأما ما قال المصنف أنه يلزم إن يتوقف خبرية كل خبر على خبرية الآخر فليس بلازم فإن غاية ما لزم أن التنبه على خبرية الخبر إنما يكون بعد التنبه على خبرية الآخر، ولعله يلتزم، ويجوز أن يكون التعريف رسماً، وتحقق المرسوم لا يوجب تحقق الرسم حتى يلزمه التوقف في التحقق فتدير، وقد يجاب أيضاً بحمل الواو على أو أي يدخل أحدهما وهو تكلف أيضاً (والجواب) عنه (المعنى) المراد من دخول الصدق والكذب أنه (يحتملهما عقلاً بالنظر إلى حقيقته النوعية مع قطع النظر عن خصوص الطرفين والأمور الغريبة من القائل وغيره، وكل خبر وإن كان خبر الله تعالى إذا جرد النظر إليه وقطع النظر عن الطرفين والمخبر، ويلاحظ أنه ثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء يجوز العقل صدقه وكذبه (أو) الجواب أن المراد) كما صرح به القاضي) المعرّف (دخولهما لغة، فإنها لا تأبى) عنه، ولا انكف عن تجويز صدق كل خبر وكذبه معاً وإن كان العقل يحيل ذلك فإن قلت : أليس قالوا إن حقيقة
(۱) سورة القلم الآية ٣٠. (۲) سورة المرسلات الآية ٣٠.
(۳) سورة النمل الآية ٢٣ .
(
(٤) سورة الأحقاف الآية ٢٥ . (٥) سورة القصص الآية ٥٧
۱۸۲
الجزء 2 — ص ١٨٢