الجنس، ويكون قد خرج على سؤال خاص عن المختلفين أو حاجة حتى ينقدح الاحتمال، والجمع بهذا التقدير ممكن، والمختار أنه وإن بعد أولى من تقدير النسخ، وللقاضي أن يقول : قطعكم بأنه أراد به الجنسين تحكم لا يدل عليه قاطع ويخالف ظاهر اللفظ المفيد للظن، والتحكم بتقدير ليس يعضده دليل قطعي ولا ظني لا وجه قلنا: يحملنا عليه ضرورة الاحتراز عن النسخ فيقول : فما المانع من تقدير النسخ ؛ وليس في إثباته ارتكاب مجال ولا مخالفة دليل قطعي ولا ظني وفيما ذكرتم مخالفة صيغة العموم ودلالة اللفظ، وهو دليل ظني، فما هو الخوف والحذر من النسخ وإمكانه كإمكان البيان، فليس أحدهما بأولى من الآخر، فإن قلنا البيان أغلب على عادة الرسول عليه السلام من النسخ وهو أكثر وقوعاً، فله أن يقول : وما الدليل على جواز الأخذ بالاحتمال الأكثر وإذا اشتبهت رضيعة بعشر نسوة، فالأكثر حلال، وإذا اشتبه إناء نجس بعشر أوان طاهرة فلا ترجيح للأكثر بل لا بد من الاجتهاد والدليل، ولا يجوز أن يأخذوا واحداً ويقدر حله أو طهارته، لأن جنسه أكثر، لكنا
،
بتصور
نسلم (أن التفرقة تقتضي تصور الخبر بل (لا تقتضي التصور) أصلاً بل يكفي) في التميز (الحصول) أي حصول مطلق الخبر ، بل يكفي حصول الأخبار الخاصة، فإن الخصم قائل بالعلم بالقسمة والمثال وهو يكفي للتميز، ويمكن أن يقرر بما مر أنه إنما يلزم التميز مطلق العلم، وأما العلم الحصولي الذي هو التصور فكلا، وحينئذ يدفع بما مر ، وبأن المراد أن التفرقة بين مطلق الخبر وغيره ضرورية، فلا بد من العلم بمطلق الخبر والعلم بالمطلق لا يكون حضورياً (و) لو سلم تصور مطلق الخبر فأيضاً (لا) يقتضي (الكنه) أي تصوره بل يكفي) التصور (بوجه (ما) والنزاع إنما وقع في الكنه، وما في التحرير أن لكل من الخبر وغيره لوازم وإعطاء كل بما هو لوازم له، وضعها في موضعها لا يكون إلا الملزومات، نعم : لا يلزم التصور ومن حيث أنه مسمى الخبر ،ساقط، لأنه يكفي لإثبات اللوازم التصور بوجه يتميز به الملزوم ، وأما تصور كنهه فكلا وهذا ظاهر جداً ثم إن الدليل، منقوض بسائر المفهومات، فإن التفرقة بينها وبين نقائضها ضرورية فلا بد من تصورها ضرورة، وكذا منقوض بالإنشاآت كالأوامر والنواهي، فإنه كما ينتج بداهة الخبر ينتج بداهة الإنشاء أيضاً إلا أن يقال: هذا الدليل منسوب إلى الإمام الرازي، وهو يرى بداهة جميع التصورات فتأمل فيه . ثم اعلم أنه قيل أن الحكم بالبداهة لا يمكن أن يكتسب بالدليل، بل يكفي فيه الالتفات إلى المدرك هل حصل من غير نظر أم لا؟ فهو من الوجدانيات، و به ارتضى صاحب التحرير أيضاً، وقد استوفينا الكلام في حواشينا على الحاشية الزاهدية المتعلقة بشرح المواقف (أما المحددون) أي المعرفون تعريفاً حقيقياً بقولهم بالكسبية فائقاضي الباقلاني أو عبد الجبار (والمعتزلة) قالوا (كلام يدخله الصدق والكذب أورد عليه كلام الله تعالى) وكلام الرسل عليهم الصلاة والسلام فإنه لا يدخله الكذب أصلاً (والأولى) في الإيراد أن يورد (كل (خبر) فلا يصدق على شيء من أفراده (فإنّ) الخبر (الصادق صادق دائماً و) الخبر (الكاذب كاذب دائماً) ولا يمكن أن يدخلا في شيء من الأخبار، وفيه
۱۸۱
الجزء 2 — ص ١٨١