لأنه فعل يكون في خلوة وخفية، فلا يصلح لأن يراد به البيان فإن ما أريد به البيان يلزمه إظهاره عند أهل التواتر أن تعبد فيه الخلق بالعلم وإن لم يتعبدوا إلا بالظن والعمل، فلا بد من إظهاره لعدل أو لعدلين. المثال الثالث : أنه نهى عن كشف العورة، ثم كشف فخذه بحضرة أبي بكر وعمر، ثم الله دخل عثمان رضي عنهم فستره، فعجبوا منه فقال : ألا أستحي من تستحي منه ملائكة السماء فهذا لا يرفع النهي لاحتمال أنه لم يكن داخلاً فيه أو لعله كشفه لعارض وعذر، فإنه حكاية حال أو أريد بالفخذ ما يقرب منه ، وليس داخلاً في حده أو إباحته خاصة له أو
يجوز العمل بقياس منسوخ بحال لكونه منسوخاً من زمن الشارع وبقاء معارضه في نظر الشارع، وإنما علم هذا الانتساخ الآن. وهذا بعينه، كما إذا انتسخ نص بنص فقد ارتفع حكم المنسوخ من الأصل وإن خفي على المجتهد برهة من الزمان، ثم ظهر هذا كله ظاهراً إلا أنه لم ينقل عن الصحابة في مناظراتهم ترجيح القياس بتقدم أصل أحدهما على الآخر فتدبر تدبراً صادقاً والله أعلم بأسرار أحكامه. مجيز وناسخية القياس (قالوا) النسخ تخصيص الأزمان فإنه إبانة عمر الحكم والتخصيص في الأزمان كالتخصيص في الأعيان وتخصيص الأعيان به جائز فكذا تخصيص الأزمان (قلنا) مماثلة تخصيص الأزمان والأعيان (ممنوعة إذ لا مجال للرأي في درك الانتهاء لمدة الحكم. فإن قلت : يجوز أن تكون المصلحة في حكم موجودة إلى زمان من الأزمان، فينتهي الحكم إليه ويدرك فيه بالرأي قال (ولو علم الحكم منوطاً بمصلحة ثم علم ارتفاعها فكسهم المؤلفة أي فهو انتفاء الحكم لانتفاء العلة كما في سهم المؤلفة، وهذا ليس من النسخ في شيء، فإنه رفع من الشارع الحكم الثابت، هذا ولك أن تقول : إن تخصيص الأزمان بالقياس ليس بالرأي المحض حتى يكون درك الانتهاء به بل بنصب حجة من الشارع كما مر فهما سواء فلا بد من الرجوع إلى ما قلنا فتذكر .
(مسألة : إذا نسخ حكم الأصل للقياس (لا يبقى حكم الفرع الثابت بالقياس على هذا الأصل (وهذا ليس نسخاً عند الجمهور ، وقيل : نسخ قالوا : لأن انتفاء الحكم لانتفاء العلة ليس من النسخ فإنه رفع من الشارع ولم يوجد ، وأيضا هذا إنتهاء جلي، فإنه يعرف عند ملاحظة حكم الأصل، وعلته أنه يزول بزوالها فهو موجب موقت وفيه نظر ظاهر، فإن الأول إعادة عين الدعوى، والحكم قد كان ثابتاً من الشارع، وإنما زال بإزالته وإلغاء علته، فهو رفع من الشارع وهذا هو النسخ، وزوال العلة قد يكون خفياً أيضاً، بحيث لا يعلم إلا عند إبانة الشرع انتفاء الحكم المعلل بها عند وجودها، كما فيما نحن فيه والأشبه أن النزاع لفظي (وقيل : يبقى حكم الفرع عند انتساخ حكم الأصل ونسب) هذا (إلى الحنفية) أشار إلى أن هذه النسبة لم تثبت، وكيف لا وقد صرحوا أن النص المنسوخ لا يصح عليه القياس وسيجيء في شروط القياس أن من شروطه أن لا يكون حكم الأصل منسوخاً (لنا : أن الأصل إلغاء للعلة عن العلية وهو ظاهر ( فيرتفع الفرع) أي حكمه (وإلا ) أي وإن لم يرتفع حكم الفرع (لكان) ثبوته ( عن غير دليل ولو بقاء) إذ غير القياس مفروض الانتفاء، والقياس قد تقاعد لعدم اعتبار
نسخ
١٥٣
الجزء 2 — ص ١٥٣