المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٩٤٤

نفسه إذا أثبت الحكم بلفظ عام كقوله : حرم الوصال على كل عبد أو على كل مكلف، أو على كل إنسان، أو كل مؤمن أو ما يجري مجراه، وإن كان بلفظ عام فيكون فعله تخصيصاً. المثال الثاني : إنه نهى عن استقبال القبلة في قضاء الحاجة، ثم رآه ابن مستقبلاً عمر بيت المقدس على سطح، فيحتمل أنه تخصيص، لأنه كان وراء سترة، والنهي كان مطلقاً، وأريد به ما إذا لم يكن ساتر يحتمل أنه كان مستثنى ومخصوصاً، فهو دليل على خروجه عن العموم إن كان اللفظ المحرم عاماً له، ولا يصلح هذا لأن ينسخ به تحريم الاستقبال، ، لأنه لا مجال للرأي، وأورد أن القياس لا يكون مقطوعاً وإن كانت العلة مقطوعة لجواز أن يكون الفرع مانعاً أو الأصل شرطاً. ولو فرض مقطوعاً لكان كالنص فينسخ وينسخ ولعله أراد به مقطوع العلة فلا ورود لما ذكر . نعم : يرد عليه أن الفرق تحكم فإن القياس في زمانه الشريف وبعده سواسيان في الحجية، وإفادة الحكم فإذا علم الآن قياس على أصل ثم علم قياس آخر على أصل آخر متأخر عنه، ويكون هذا القياس معارضاً إياه يحكم بانتساخ الأول من الثاني لوجود دليلين مفيدين للحكمين، فيرفع المتأخر المقدم وليس هذا مجالاً للرأي المحض في نصب الأحكام، بل إنما هو نصب من الشارع دليلاً من عنده موجباً لانتهاء عمر الحكم، فإن قلت : لعل مقصوده أن القياس المستخرج الآن قياس معتبر من الزمان الشريف فناسخيته ومنسوخيته من ذلك الزمان، وإنما ظهر للمجتهد الآن وليس يمكن انتساخ حكم ثابت من الشرع بقياس اعتبره الشارع الآن، فإنه لو كان لزم المجال للرأي في معرفة مدة الحكم، قلت : هذا صحيح، كيف لا ولو كان القياس معتبراً الآن ومفيد الحكم جديد لزم نصب الشرع. وإثبات حكم جديد خلا عنه شريعة الخاتم المطهرة المكملة، لكن على هذا يكون هذا الفرق قليل الجدوي فإن كل نسخ سواء كان للقياس أو للنص وبالقياس وبالنص، كذلك لا يجوز إلا في الزمان الشريف فافهم. والحق أن هذا كله جدل والقياس لا يصلح ناسخاً ولا منسوخاً أصلاً إلا إذا اتفق أن يكون العلة منصوصة، ويكون وجودها في الفرع مقطوعاً، وكذا عدم كونه مانعاً، وعدم كون الأصل شرطاً، فإنه حينئذ يكون النص، وذلك لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إنما يستعملون الرأي عند عدم وجدان نص ثابت الحكم ولو في حين ما علم منه أنهم لا يجعلون الرأي معارضاً لحكم معمول للنص وإن كان ظنياً كيف ولم ينقل عنهم قط طلب القياس ليكون رافعاً لحكم معمول، كما تدل عليه الوقائع الكثيرة وإنكار هذا بعيد عن الانصاف، وهذا بخلاف القياس المخصص فإنهم كانوا يؤولون النصوص الظنية بالرأي، ويجعلون الرأي قرينة على تغير ظاهر النص، ويؤيده ما قال الشيخ الأكبر خاتم الولاية المحمدية قدس سره الشريف أن القياس ليس حجة مطلقة، بل إنما اعتبر عند عدم وجود نص وإجماع الضرورة العمل لئلا تخلوا الواقعة عما يعمل به المكلف هذا مفقود في القياس والنص. وأما القياسان المتعارضان فالظاهر أن متقدم الأصل منسوخ بمتأخره، كيف لا والأصل المتقدم كان دالاً على حكم الفرع بواسطة العلة، وكذا الأصل المتأخر دل على ضد ذلك الحكم فيه بوساطة علته، غاية ما في الباب أن دلالتهما ظنية والقياس إنما هو كاشف عن هذه الدلالة فهذا بالحقيقة يرجع إلى انتساخ النص المظنون بالنص الآخر مثله في بعض مدلوله، لكن هذا الانتساخ كان من قبل في زمانه الشريف، ولا ١٥٢
الجزء 2 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.