المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٩٣٣

عن لفظ وعلى الجملة فمن يرد لفظ الجمع إلى الاثنين ربما يفتقر إلى دليل أظهر ممن يرده إلى الثلاثة، وإذا رده إلى الواحد فقد غير اللفظ النص بقرينة، فإن قيل : فقد لامرأته : أتخرجين وتكلمين الرجال، وربما يريد رجلاً واحداً؟ قلنا : ذلك استعمال لفظ الجمع بدلاً الواحد، لتعلّق غرض الزوج لجنس الرجال، لا أنه عنى بلفظ الرجال رجلاً واحداً، أما إذا أراد رجلين أو ثلاثة فقد ترك اللفظ على حقيقته . فريضة من الله وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم : ( إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث أي بهذا الفرض نسخ الحكم الأول. انتهت كلماته الشريفة واعترض عليه الشيخ الهداد بأن الآية ليست محكمة في هذا المعنى، بل يجوز أن يكون المعنى : الله يوصيكم بقسمة التركة على هذا النمط ولم يفوض إليكم القسمة قط، لأنكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً، فليست هذه الوصية هو الذي فوّض إليهم، بل المفوض إليهم باقٍ كما كان وحينئذ لا تعارض فلا نسخ، وأنت خبير بأن الأحكام لا يشترط في النسخ، بل الظهور كاف كيف وآية الوصية ليست محكمة في إيجاب الوصية لاحتمالها معنى آخر كما سيجيء، إنما أمرها بالظهور في إيجاب الوصية، فلا بعد في انتساخها بظاهر آخر، واعلم أنه روى البخاري والبيهقي عن ابن عباس قال: كان المال للولد والوصية للوالدين الله والأقربين، فنسخ من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حط الأنثيين، وجعل لكل واحد منهما السدس مع الولد، وجعل للزوجة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع، وقول الصحابي في الأخبار عن النسخ حجة ، فلا بد من حمل آية الميراث على أحد الوجوه المذكورة، ولو جعل قوله تعالى : للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون) (۱) ناسخاً كما روي عن ابن عباس لكان أدفع للشغب، لأنه يفيد أن للرجال والنساء نصيباً في جميع ما ترك، فليس فيه الوصية المفروضة فتدبر (واعترض) على هذا الدليل (بأنه) أي الخبر (من الآحاد فلا يجوز ( النسخ به (اتفاقاً) لهم فهذا الدليل لو تم فيضرنا ويضركم (إلا أن يدعي الشهرة وهو) أي الادعاء المذكور (الأقرب إلى الحق (التلقي الأمة لها بالقبول، فيجوز النسخ به حينئذ على مذهب الحنفية القائلين بجواز انتساخ الكتاب بالمشهور من الخبر، وهذا غير واف، لأن الحنفية لا يجوزون نسخ المقطوع بالخبر المشهور إلا النسخ بالزيادة (لكن قال) الإمام (أبو زيد) القاضي (لم يوجد في كتاب الله ما ينسخ بالسنة إلا من طريق الزيادة فعلى هذا لا يصح التزام انتساخ آية الوصية بهذا الخبر ولو بلغ أحد القطع (قيل) في تقرير الكلام (الأوجه أن يقال : الإجماع على الحكم المتأخر دليل وجود الناسخ لأن الاجماع لا يكون خطأ، فلا بد من انتساخ الحكم المتقدم، وههنا قد أجمع على بطلان الوصية لوارث فلا بد من انتساخ الوصية المفروضة (وليس) الناسخ (بقرآن فهو سنة) فيتم المطلوب (أقول لو تم هذا الدل) على جواز النسخ بالأحاد بأن يقال) الاجماع دال على وجود الناسخ، وليس قرآناً فهو سنة، وليست بمتواترة وإلا أي إن كانت متواترة (علمت) متواترة ولم يعلم التواتر وهو ظاهر (فهو ) أي الناسخ (من الآحاد إلا أن يقال : لعله كان متواتراً عند المجتهدين الحاكمين بالنسخ لقرب زمانهم وهو الظاهر، فإنه لولا التواتر لما حكموا خلاف القاطع، هذا لو ثبت (۱) سورة النساء الآية ٧ . ، ١٤١
الجزء 2 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.