.
الثالث قولهم فرق في اللسان بين الرجال والرجلين وما ذكرتموه رفع للفرق؟ قلنا : الفرق أن الرجلين اسم جمع خاص وهو للإثنين والرجال اسم جمع مشترك لكل جمع من الإثنين والثلاثة، فما زاد.
الرابع: قولهم : لو صح هذا لجاز أن يقال : رأيت اثنين رجال، كما يقال : رأيت ثلاثة تستعمله على هذا الوجه، ولا يمكن تعدي عرفهم،
رجال، قلنا: هذا
يبق
،
لأن
ممتنع ، العرب لم
وقال : بيانه أنه قال : من بعد وصية يوصى بها أودين) (۱) فرتب الميراث على وصية منكرة، والوصية الأولى كانت معهودة؛ فلو كانت تلك الوصية باقية مع الميراث ثم نسخت بالسنة لوجب ترتبه على المعهودة، فصار الإطلاق نسخاً للقيد كما يكون القيد نسخاً للاطلاق، انتهت كلماته الشريفة. واعترض الشيخ الهداد في شرحه أن ليس معنى بعد وصية مطلقة أي وصية كانت حتى يلزم ثبوت الميراث بعد الوصية الواحدة من غير إنفاذ وصية الوالدين والأقربين بل المعنى أن الميراث بعد كل وصية من الوصايا كما تقتضيه النكرة الموصوفة، ودخل فيه الوصية المفروضة، فلا ينافي شرع الميراث حكم الوصية المفروضة، ويقول هذا العبد : مع الاعتراف بدنوا الحال عن الاعتراض على أمثال هؤلاء الرجال أن حكم آية الوصية وجوبها عند الموت، وترك المال، وإذا وجبت الوصية بالمال للوارث لم محلاً للوصية للأجنبي، وآية الميراث تدل على لزوم الميراث بعد نفاذ جميع الوصايا الصادرة عن الميت، فلزم منه شرع الوصية المطلقة عن الافتراض، ولا شك أن هذا الاطلاق رافع للوجوب البتة، كما أن التقييد رافع للاطلاق، وهذا ظاهر جداً، وقرر في شرح البديع بأن الوصية المذكورة ههنا نكرة، وهناك معهودة، والشيء إذا أعيد نكرة كان الثاني غير الأول، فتدل آية الميراث أن الميراث مفروض بعد الوصية النافلة، وهو منافٍ لافتراض الوصية لكونها مبطلة للميراث فلزم النسخ، واعترض عليه الشيخ الهداد أولاً بأن ترتيب الميراث على الوصية الغير المفروضة ثابت بدلالة النص فلا تعارض. وثانياً : أن مغايرة المعادل للأول ليس كلياً، بل قد تخلف في كثير من المواضع، فلا يبطل به وجوب الوصية الثابتة قطعاً. ويقول هذا العبد غفر الله له : هذا مما لا توجه له، فإن حقيقة الكلام المغايرة إلا لصارف، وليس هناك صارف فيحمل عليه، وإن ضر احتمال المجاز النسخ لبطل مطلقاً، وإذا ثبت فقد ثبت ترتب الميراث على الوصية الغير المفروضة، وصار المال مشغولاً بالميراث فأبطل تصرفاً آخر غيره، وغير وصية النافلة فرفع الوصية المفروضة قطعاً، فافهم فإنه دقيق. وبين الوجه الثاني بقوله : وبيانه أن الله تعالى فوّض الإيصاء في الأقربين إلى العباد بقوله : الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف ) ثم تولى بنفسه بيان ذلك الحق وقصر على حدود لازمة تقرر بها ذلك الحق بعينه، فتحوّل من جهة الإيصاء إلى الميراث، وإلى هذا أشار بقوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم) (۳) أي الذي فوّض إليكم تولى بنفسه إذ عجزتم عن مقادير ، ألا ترى إلى قوله : لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً
(T)
،
(۱) سورة النساء الآية ١١ . (۲) سورة البقرة الآية ۱۸۰ .
(۳) سورة النساء الآية ١١ .
·(r),
١٤٠
الجزء 2 — ص ١٤٠