،
مسقط لدلالته في الباقي نعم لا يدل اللفظ على إخراج ما خرج، فافتقر إلى دليل مخرج، وقصوره عنه لا يدل على قصوره عن تناول الباقي فمن قال : أعتق رقبة ثم قال : لا تعتق معيبة ولا كافرة لم يخرج به كلامه الأول عن كونه مفهوماً، والرجوع في هذا إلى عادة اللسان وأهل اللغة وعادات الصحابة إذ لم يطرحوا جميع عمومات الكتاب والسنة لتطرق التخصيص إليها، وعلى الجملة كلام الواقعية في العموم المخصص أظهر لا محالة، فإن قيل : قد سلمتم أنه صار مجازاً، فيفتقر العمل به إلى دليل إذا المجاز لا يعمل به إلا بدليل؟ قلنا : هو حقيقة في وضعه والدليل المخصص هو الذي جعله مجازاً، أما سقوط دلالة المجاز فلا وجه له لا سيما المجاز المعروف، فإنا نتمسك به بغیر دلیل زائد، كقوله تعالى : (أو جاء أحد منكم من الغائط ) (۱) فإنه وإن كان مجازاً فهو معروف، وكذلك التفهيم بالعمومات المخصصة معروف في اللسان ولا يمكن اطراحه .
،
وهو باطل (فإنه لم يؤمر بمتحد اتفاقاً فتعين البيانية مع التأخير، ولا يخفى على المتأمل أن هذا إن كان بياناً كان بيان تغيير لا تفسير فليس من الباب نعم : استدل بها في كتب الشافعية حيث أخذوا المسألة عامة (وأجيب بأنها كانت مطلقة في ابتداء الأمر، ثم نسخ إطلاقها ، و(تعينت بعد السؤال تشديداً عليهم لما استهزؤوا وطلبوا بيان النص مع علمهم بالمراد، فلا نسلم أنه لم يؤمروا بمتجدد، نعم : لم يؤمروا بمباين ما أمروا به أوّلاً ، بل أمروا بفرد من أفراده القول ابن عباس رئيس المفسرين الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم : اللهم علمه الكتاب» رواه البخاري (لو ذبحوا أي بقرة لأجزأهم، لكنهم شدّدوا على أنفسهم فشدّد الله عليهم) رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق لكن بلفظ : لو أخذوا أدنى بقرة. كذا في الدرر المنثورة، وفيها أيضاً برواية البزار عن أبي هريرة مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أن بني إسرائيل لو أخذوا أدنى بقرة لجزاهم ذلك أو لأجزأت عنهم وفي رواية ابن أبي حاتم بزيادة، لكنهم شدّدوا فشدّد الله عليم وبرواية ابن جرير عن قتادة قال : ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم كان يقول: «إنما أمر القوم بأدنى بقرة، لكنهم لما شدّدوا على أنفسهم شدّد الله عليهم ، والذي نفس محمد بيده : لو لم يستثنوا ما بينت لهم فاندفع ما يتراءى أن الخصم لا يرى قول الصحابة حجة، على أنه لا ريبة في قيام الاحتمال فيكفي للسند فافهم. (ولقوله تعالى : وما كادوا يفعلون (۲) فإنه ذم على عدم الامتثال ولو كان غير مبين من قبل فلا وجوب فلا ذم . وقيل : يقول الخصم المراد ما كادوا يفعلون بعد البيان والطبع السليم بمج. كيف وقد كانوا امتنعوا عن الامتثال من قبل حيث قالوا : أتتخذنا هزوا حتى أكد . رسول الله موسى عليه وعلى نبينا وآله وأصحابه الصلاة والسلام وقال : أعود بالله أن أكون من الجاهلين» ثم إنه لو كان الأمر كما زعموا أن البقرة كانت متعينة من قبل ثم بين لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإنه كان لمعرفة القاتل وفصل الخصومة فافهم المنكرون (قالوا : أولاً : التأخير مخل بالفهم للجهل بالمراد) (۱) سورة المائدة الآية ٦ وسورة النساء الآية ٤٣
(۲) سورة البقرة الاية ٧١ .
عنه ،
۹۱
1
الجزء 2 — ص ٩١