المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٨٨٢

وأما النظر الثاني في كونه حجة في الباقي، فقد قال قوم من القائلين بالعموم : إنه لا يبقى حجة، بل صار مجملاً ، وإليه ذهبت القدرية، لأنه إذا لم يترك على الوضع فلا يبقى للفهم معتمد ،سوى القرينة، وتلك القرينة غير معينة فلا يهتدي إليها ومن هؤلاء من قال : أقل الجمع يبقى لأنه مستيقن واحتج القائلون بكونه مجمكلاً بأن السارق إذا خرج منه سارق ما دون النصاب والسارق من غير الحرز ومن يستحق النفقة وغير ذلك فيم يفهم المراد منه على سبيل الحصر وقد خرج الوضع من أيدينا ولا قرينة تفصل وتحصر فيبقى مجملاً؟ والصحيح أنه يبقى حجه إلا إذا استثنى منه مجهولاً ، كما لو قال : اقتلوا المشركين إلا رجلاً، أما إذا استخرج منه معلوم فإنه يبقى دليلاً في الباقي، ولأجله تمسك الصحابة بالعمومات. وما من عموم إلا وقد تطرق إليه التخصيص، وهذا لأن لفظ السارق يتناول كل سارق بالوضع لولا دليل مخصوص والدليل المخصوص صرف دلالته عن البعض، ولا 6 جنسية، فثبت تأخير جنس البيان، وقد مر عدم جواز تأخير التغيير فلزم تحقق الجنس في التفسير، فإنه هو الحق، وإلا لزم عدم جواز مقارنة بيان التفسير أيضاً، هذا ولنا فيه كلام من وجهين : الأول: أن المراد بالبيان تبليغ النظم المنزل، كما ورد في الصحيح عن ابن عباس أنها نزلت لما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يتعب لسانه في سرعة القراءة على محاذاة قراءة جبريل خشية النسيان فنزلت والمعنى : لا تحرك لسانك بالقرآن عند تبليغ المبلغ لأجل التعجيل، فإن علينا جمعه في صدرك، وعلينا قراءتك إياه : فإذا قرأنا بلسان جبريل فاقرأه على قراءته بعد ذلك، ثم علينا تبيينه إلى الخلق بلسانك ، ومع هذا الاحتمال لا يقوم حجة فتأمل فيه . ، والثاني : سلمنا أن البيان بمعنى التفسير لكن كلمة ثم إنما دخلت على الجملة، فلو أفاد أفاد التراخي في ثبوت مضمون الثانية بعد مضمون الأولى فكون البيان على الله مؤخر عن التراخي كون الجمع في الصدر والقراءة عليه، وهذا لا يوجب وجود البيان بعد المجمل متراخياً، بل الحق أن ثم ههنا للانتقال من مطلب إلى آخر لعدم التراخي بين المضمونين والمعنى والله أعلم أن علينا الجمع والقراءة ثم علينا شيء آخر هو البيان والتفسير فافهم (و) لنا :(ثانياً : إيتاء الصلاة والزكاة مثلاً) فإنهما مجملان (بينا بالفعل والقول بتدريج ولم يبينا فوراً بعد النزول كما يظهر من تتبع التواريخ (و) لنا . ثالثاً: (جواز قصد الاعتقاد إجمالاً ، ثم الاعتقاد ( تفصيلاً) بعد البيان (ثم العمل) في وقته، يعني: أن التأخير مشتمل على فائدة عظيمة فيجوز (واستدل على المختار أيضاً (بقوله تعالى : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) قالوا أتتخذنا هزواً قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون (۱) إلى آخر القصة والبقرة المأمورة (كانت معينة) عند الله ( بدليل البيان مؤخراً) ولو لم يكن بياناً لكان المأمور متجدداً، هي (1) سورة البقرة الآية ٦٧ و ٦٨ . ۹۰
الجزء 2 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.