المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٨٦٣

بأنه القدر المستيقن دخوله تحت اللفظ والباقي مشكوك فيه، ولا سبيل إلى إثبات حكم بالشك، وهذا استدلال فاسد لأن كون هذا القدر مستيقناً لا يدل على كونه مجازاً في الزيادة، والخلاف في أنه لو أريد به الزيادة لكان حقيقة أو مجازاً، فإن الثلاثة مستيقنة من لفظ العشرة، ولا يوجب كونه مجازاً في الباقي وكون ارتفاع الحرج معلوماً من صيغة الأمر لا يوجب كونه مجازاً فى الوجوب والندب وكون الواحد مستيقناً من لفظ الناس لا يوجب كونه مجازاً في الباقي وكون الندب مستيقناً من الأمر لا يوجب كونه مجازاً في الوجوب، وكون الفعلة الواحدة مستيقنة في الأمر لا يوجب كونه مجازاً في التكرار، وكون البدار معلوماً في الأمر لا يوجب كونه مجازاً في التراخي، ثم نقول: هذا متناقض، لأن قولهم: إنّ بالرأس، وأما الاستيعاب فأمر زائد لا يستدعيه الكلام فلا يستدعي هذا استيعاب اليد. نعم : لو قدر المفعول في النظم وعدى المسح اليه بنفسه أفاد إستيعابه على ما هو المشهور وإذا ليس فليس فافهم . والانصاف أن قول مشايخنا ههنا مشكل لا يفهمه أمثال عقولنا، والأظهر بالنظر إلى الدليل وجوب مطلق المسح الملتصق بالرأس، سواء كان على الكل أو البعض أي بعض كان فافهم . (مسألة: لا إجمال في مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان أي فيما رفع الشيء ولم يرفع نفسه (خلافاً لأبي الحسين وأبي عبد الله البصريين المعتزليين لنا: العرف في مثله قبل الشرع رفع العقوبة قيل : إما بتجوز الشيء بعقوبة أو التقدير (وهو المراد) ههنا، فإن قيل : أليس الضمان واجباً كما في القتل وتلف المال سهواً؟ قال : (وليس الضمان عقوبة ألا ترى يجب على الصبي) مع أنه ليس محل العقوبة (بل) هو (جبر) المال (المغبون) والإنسان الهالك، وأما وجوب الكفارة فلترك التثبت والاحتياط الواجب (ولو سلم انه عقوبة (فتخصيص) الضمان عن العقوبة (لدليل) المجملون :(قالوا : الإضمار) ههنا (متعين) لعدم ارتفاع نفس الخطأ والنسيان ( والاحتمال متكثر) رفع العقوبة ورفع الضمان ورفع الصحة ولا معين) فتعين الإجمال (قلنا) لا نسلم انه لا معين (بل العرف معين فافهم . عموم (مسألة: لا إجمال في نحو قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (لا صلاة إلا بطهور ) (۱) أي فيما نفى الحقيقة الشرعية ولم ينتف وجوده الحسي (خلافاً للقاضي أبي بكر من الشافعية (لنا أن ثبت عرف الشرع في الصحيح) منها (فنفي المسمى الشرعي (متعين بالإرادة، لأنه أمكن الحقيقة، فلا يترك إلا بباعث فلا إجمال إلا اذا دل دليل من خارج على أن الحقيقة الشرعية موجودة ولم ينتف شيء من أركانه وشرائطه، فيحمل على نفي الكمال نحو : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (٢) الشيخان، فإنه دل عليه قوله تعالى : (فاقرؤوا ما تيسر من القرآن) (۳) واقرأ ما تيسر معك من القرآن» في حديث طويل رواه البخاري ومسلم عند تعليم الصلاة للأعرابي حين لم يعدل أركان الصلاة (وإلا ) أي : (۱) انظر كنز العمال (٤ / ١٠٣٠٧). (۲) انظر كنز العمال (٧/ ١٩٦٦٩ و ١٩٦٩٦). (۳) سورة المزمل الآية ٢٠ . رواه ۷۱
الجزء 2 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.