حكمنا
الأمة اعتقاد العموم، فإنه الأسبق إلى أكثر الأفهام، ولا يسلم صحة ذلك على كافة الصحابة . الثاني : إنه لو نقل ما ذكروه عن جملة الصحابة، فلم ينقل عنهم قولهم على التواتر إنا في هذه المسائل بمجرد العموم لأجل اللفظ من غير التفات إلى قرينة، فلعل بعضهم قضى باللفظ مع القرينة المسوية بين المراد باللفظ وبين بقية المسميات، لعلمه بأنه لا مدخل في التأثير للفارق بين محل القطع ومحل الشك، والخلاف راجع إلى أن العموم متمسك به بشرط انتفاء قرينة مخصصة أو بشرط اقتران قرينة مسوية بين المسميات، ولم يصرح الصحابة لحقيقة هذه المسألة ومجرى الخلاف فيها، وأنه متمسك به بشرط انتفاء المخصص لا بشرط وجود القرينة المسوية .
الآلة
(شبه أرباب الخصوص)
ذهب قوم إلى أن لفظ الفقراء والمساكين والمشركين ينزل على أقل الجمع، واستدلوا
،
به عند من لا يرى الترتيب فرضاً ولا يتأدى عنده أيضاً، وهو غير واف، فإن القول بعدم التأدي مع عدم وجوب الترتيب إنما صدر من الحنفية، والخصم يقول بخطئه فلا دليل وليس هناك إجماع حتى يستدل به فافهم. ثم أن قائلي الإجمال قالوا : بين هذا الإجمال بما روي مسح رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم على ناصيته ، وورد في رواية مسلم مسح بناصيته، فإن قيل : هذا أيضاً مجمل لتعدي المسح إلى المحل بالباء ، قلت : قد بان لك من تقرير صدر الشريعة إن عدم الإستيعاب لعدم إستيعاب وههنا استيعاب الآلة ممكن. وبان أيضاً أن الإجمال الخصوص. هذه الآية، وفي فتح القدير بين هذا الأجمال برواية أبي داود عن أنس : رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده تحت العمامة فمسح مقدم الرأس وهذه كلها موقوفة، على انها تفيد استيعاب الناصية والمقدم ويرد على الكل أن الوضوء فرض في مكة، وهذه الآية مقررة للحكم المعلوم سابقاً فهو مبين ببيان سابق فلا تصح هذه الروايات للبيانية فافهم. ثم لما أبطل الإجمال أراد أن يشير إلى ما نقل عن شمس الأئمة في اثبات افتراض مسح ربع الرأس من غير توقف على الأجمال فقال : (وما قيل إنه يقتضي إستيعاب ما تعدى اليه المسح بنفسه) وإذا قد تعدى ههنا إلى المحل بالباء فلزم التعدي إلى الآلة بنفسه (فلزم استيعاب اليد) إذ هو الآلة (وقدرها (فلا الرأس غالباً) فيفترض هو ربع إجمال ولا إطلاق المسح الشامل لكل جزء وإنما الإطلاق للمسح المستوعب لليد (فليس ببعيد) وعلى هذا فالفرض بقدر اليد لا الربع إلا تخميناً، ورده الشيخ ابن الهمام في فتح القدير بأنه يلزم حينئذ أن لا يكتفي بمرور الماء على الرأس من غير إمرار اليد والحكم خلاف ذلك، ولا يبعد أن يقال: إلا جزاء بدلالة النص، فإن المقصود من إمرار اليد المبتلة وصول البلل إلى الرأس، وقد وصل ههنا من غير امرار ، ثم لنا كلام آخر هو أن الفعل ههنا منزل منزلة اللازم، وليس المفعول مقدراً في نظم الكلام وإنما يفهم الآلة لعدم وجود المسح من غير آلة، فلا يعتبر إلا بما هو آلة يتأدى به الصاق المسح
۷۰
الجزء 2 — ص ٧٠