المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٨٥٦

، أقل الجمع فما زاد ويجوز أن يقال : اضرب القوم كلهم، لأنّ للقوم كلية وجزئية، أما زيد والواحد المعين ليس له بعض فليس فيه كل وكما أن لفظ العموم لا يتعين مبلغ المراد منه بعد مجاوزة أقل الجمع، فكذلك لفظ المشركين والمؤمنين والكلام في أنه لاستغراق الجنس أو لأقل الجمع أو لعدد بين الدرجتين وكيفما كان فلفظ الكلية لائق به، فإن قيل: فإذا قال : أكرم الناس أكتعين أجمعين كلهم وكافتهم ينبغي أن يدل هذا على الاستغراق، ثم يكون الدال هو المؤكد دون التأكيد، فإنّ التأكيد ،تابع، وإنما يؤكد بالاستغراق ما يدل على استغراق الجماعة الذين أرادهم بلفظ الناس، قلنا : لا يشعر بالاستغراق، كما لو قال : أكرم الفرقة والطائفة كلهم وكافتهم ،وجملتهم، لم يتغير به مفهوم لفظ الفرقة، ولم يتعين للأكثر بل نقول : لو كان لفظ الناس يدل على الاستغراق لم يحسن أن يقول : كافتهم وجملتهم فإنما تذكر هذه الزيادة لمزيد فائدة فهو مشعر بنقيض عرضهم . في دائرة الاحتمال، لأن هذه الدعوى دعوى من غير بينة مع أن النقل خلاف الأصل لا يصار إليه إلا بدليل ملج، ثم إن كلماتهم تدل على أن التركيب حقيقة شرعية، وهذا لا يصح : فإن الأمام فخر الإسلام لا يرى الحقيقة الشرعية، فقد بان لك أن هؤلاء الغائصين في بحر كلامه قد قنعوا عن اللآلىء بالأصداف وهلك من هلك فيه والذي يشفى العليل ويروى الغليل ما قرره الإمام الهمام صاحب الكشف أن التحريم لغة المنع لقوله تعالى : إن الله حرمهما على الكافرين)(١) أي منعهما، فإنها محرمة عليهم أربعين سنة، أي ممنوعة ، ومنه حرم مكة، وبالجملة : كون التحريم للمنع لغة وعرفاً مما لا سترة فيه ومن البين أن إطلاقات الشرع على حسب اطلاقات اللغة فمعنى حرم مال الغير منع، ومعنى حرمت الخمر منعت لكن المنع نوعان منع عن الفعل مع صلوح المحل، ومنع المحل عن الفعل. والثاني : لإخراج المحل عن محلية الفعل واللفظ حقيقة فيه، ويلزمه منع الفعل بطريق اللزوم، وجوز مطلع الأسرار الإلهية والذي قدرس سره أن يكون هذا التحريم كناية عن تحريم الفعل على أبلغ وجه وأوكد طريق، وهذا مما لا تجوز فيه، بل هو الحق الصراح الواجب القبول . ثم بقى ههنا إيرادات : الأول: أن قوله : إن التحريم المضاف إلى الأعيان مجاز يفيد أن التجوز في التحريم، وليس هؤلاء يقولون به، بل إنما يقولون بالتجوز في الأعيان أو الإضافة . والثاني : قوله فأما أن يجعل مجازاً ليصير مشروعاً بأصله منظور فيه، فإن المجازية إنما تستلزم كون الفعل محرماً، وأما كونه مشروعاً بأصله فكلا، وهذان الإيرادان مذكوران في شرح الشيخ الهداد قدس سره. الثالث: أن ظاهر القول مشعر بأن هؤلاء الظانين قائلون بكون المشروعية بالنظر إلى الأصل، (۱) سورة الأعراف الآية 1 . ٦٤
الجزء 2 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.