علي
إلا الفاسق، ومن عصاني عاقبته إلا المعتذر ، ومعنى الاستثناء: إخراج ما لولاه لوجب دخوله تحت اللفظ، إذ لا يجوز أن تقول : أكرم الناس إلا الثور الاعتراض أن للاستثناء فائدتين إحداهما ما ذكرتموه، وهو إخراج ما يجب دخوله تحت اللفظ، كقوله: عشرة إلا ثلاثة والثاني ما يصلح أن يدخل تحته ويتوهم أن يكون مراداً به وهذا صالح يدخل تحت اللفظ، والاستثناء لقطع صلاحيته لا لقطع ،وجوبه بخلاف الثور، فإن لفظ الناس لا يصلح لإرادته .
لأن
الدليل الثالث: أن تأكيد الشيء ينبغي أن يكون موافقاً لمعناه ومطابقاً له وتأكيداً لخصوص غير تأكيد العموم، إذ يقال : اضرب زيداً نفسه واضرب الرجال أجمعين أكتعين، ولا يقال : اضرب زيداً كلهم. الاعتراض أن الخصم يسلم أن لفظ الجمع يتناول قوماً، وهو
،
الإجماع قبل ظهور هذه الطائفة القائلة بالإجمال، فإن السلف بأجمعهم كانوا يستدلون بهذه الآيات على التحريم ويكفرون شؤوّلها ويقولون : يكفر بإنكار ظواهر هذه الآيات المقطوعة، فالإجمال بمراحل المجملون (قالوا: لا بد من تقدير (فعل) إذ الأعيان لا توصف بالأحكام الشرعية من التحريم والتحليل والإيجاب ونحوها، والأفعال متعددة، فإما أن يضمر الكل أو المعين (والجميع) أي إضماره (زائد) على الضرورة، فلا يقدّر ، وقد مر عدم جواز إضمار الكل ( والمعين غير راجح) حتى يضمر هو دون آخر، ، فوجب الإجمال (قلنا) لا نسلم أن المعين غير راجح بل راجح بالعرف) وهو الفعل المقصود، ثم أن أهل الحق بعد اتفاقهم على نفي الإجمال، وأن المقصود تحريم الفعل المقصود اختلفوا، فذهب الشافعية وبعض أصحابنا أن فيه مجازاً في العين المضاف إليه أو إضافة التحريم أو إضماراً، وذهب محققو الحنفية إلى أنه حقيقة ولا مجاز ولا إضمار أصلاً. قال الإمام فخر الإسلام : ومن الناس من ظن أن التحريم المضاف إلى الأعيان مثل المحارم والخمر مجاز لما هو من صفات الفعل، فيصير وصف العين به مجازاً، وهذا غلط عظيم : لأن التحريم إذا أضيف إلى العين كان ذلك أمارة لزومه وتحققه، فكيف يكون مجازاً ، لكن التحريم نوعان : تحريم يلاقي نفس الفعل مع كون المحل قابلاً، كأكل مال الغير، والنوع الثاني : أن يخرج المحل في الشرع من أن يكون قابلاً لذلك الفعل، فينعدم الفعل من قبل عدم محله، فيكون نسخاً، فيصير الفعل تابعاً من هذا الوجه، فيقام المحل مقام الفعل، فينسب التحريم إليه ليعلم أن المحل لم يجعل صالحاً له، وهذا في غاية التحقيق من الوجه الذي يتصور في جانب المحل لتوكيد النفي، فأما أن يجعل مجازاً ليصل مشروعاً بأصله فغلط فاحش والله أعلم انتهى كلماته الشريفة، فتحير الأذكياء حتى أورد عليه بعض من له الكعب العليا في العلوم أن هذا لا ينفي المجازية، بل هو بيان لسبب العدول من الحقيقة إلى المجاز وفائدته، فهو يؤكد المجازية، وصاحب التحرير وجه كلامه رحمه الله تعالى بأن مثل هذا التركيب في العرف لإخراج المحل عن محلية الفعل فصار حقيقة عرفية وإليه أشار المصنف بقوله : (ثم قول الحنفية أن التركيب حقيقة عرفية، لإخراج المحل عن محلية الفعل المقصود منه فلا تقدير) ولا تجوز (ليس ببعيد) ولم يجزم به بل أبقى
:
٦٣
الجزء 2 — ص ٦٣