واستغراق الجنس واحتاجوا إليه فكيف لم يضعوا له صيغة ولفظاً؟ الاعتراض من أربعة
أوجه :
الأول : أن هذا قياس واستدلال في اللغات واللغة تثبت توقيفاً ونقلاً لا قياساً واستدلالاً، بل هي كسنن الرسول عليه السلام وليس لقائل أن يقول: الشارع كما عرف الأشياء الستة وجريان الربا فيها ومست إليه حاجة الخلف ونص عليها فينبغي أن يكون قد
نص على سائر الربويات، وهذا فاسد.
الثاني : : أنه وإن سلم أن ذلك واجب في الحكمة، فمن يسلم عصمة واضعي اللغة حتى
لا يخالفوا الحكمة في وضعها وهم في حكم من يترك ما لا تقتضي الحكمة تركه.
كما هو
عن
إلى البيان (نحو) قوله تعالى : (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) (۱) فإنه أي الذي بيده عقدة النكاح (يحتمل الزوج مذهبنا ومذهب الإمام الشافعي في الجديد، فالمعنى على هذا: يجب على الزوج إعطاء نصف المهر المسمى عند الطلاق قبل المسيس إلا عند عفو الزوجة وإسقاط حقها، فإنه يسقط أو إلا عند عفو الزوج عما أعطى من الزيادة على النصف، فتملك هي الزيادة ولا يكون للزوج حق المطالبة والولي كمالك) أي الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، كما ذهب إليه الإمام مالك، والمعنى سقوط وجوب النصف عند عفو الزوجة أو عفو الولي وقال : الشق الأول في زوجته البالغة، والثاني: في الصغيرة، لكن يضمن الولي ،حقها، ويؤيد قولنا ما روى الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم : ولي الله لعقد النكاح الزوج» (أو) الإجمال في المفرد حال كونه (مع الغير) بأن يكون لمقارنة الغير محتملاً للمعنيين، وإن لم يكن في نفسه كذلك، كضمير تقدمه (صالحان للمرجعية فيحتمل العود إليهما (حكي أنه سئل عن خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أمير المؤمنين (أبي بكر وعلي رضي الله عنهما : أيهما أفضل؟ فأجيب من بنته في بيته فيحتمل رجوع الأول إلى من، والثاني إلى النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، ويكون المعنى من بنته في بيت النبي ، وهو خليفة الصديق الأكبر، ويحتمل العكس، ويكون المعنى من بنت النبي في بيته فيكون أمير المؤمنين علياً، والراجح الأول للدلائل القطعية الدالة عليه (وكصفة له مرجعان نحو زيد طبيب ،ماهر لتردده بين المهارة مطلقاً أو في الطب) وهذا التردد نشأ في ماهر لاقترانه بطبيب، فيكون في مفرد مع الغير، وقد يناقش في المثال، إذ الثاني متعين (وكتعدد المجاز) عند تساويهما (بعد امتناع (الحقيقة للقرينة فيكون التردد فيه لأجلها (وكل تخصيص مجهول) فإنه يورث جهالة الباقي في العام، بخلاف الإمامين فخر الإسلام وشمس الأئمة وكرام عشيرتهما. وقد مر ثم قيل : قد يكون الفعل محملاً) أيضاً (كما إذا قام النبي وآله وأصحابه (وسلم من الركعة الثانية، فإنه يحتمل التعمد فيدل على الانتساخ أولاً . ولذا سأل ذو اليدين، أقصرت (۱) سورة البقرة الآية ٢٣٧ .
6
٦١
الجزء 2 — ص ٦١