المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٨٥٢

(تنبيه) : لا ينبغي أن يقول الواقفية الوقف في ألفاظ العموم جائز وفيما مخرجه مخرج العموم واجب، فقد أطلق ذلك الشيخ أبو الحسن الأشعري وجماعة، لأن المتوقف لا يسلم أنه لفظ العموم كما لا يسلم أنه لفظ الخصوص إلا أن العموم بل ينبغي أن يقول : التوقف في صيغ الجموع وأدوات الشرط واجب. خمسة : وهي يعني به أنه لفظ العموم عند معتقدي القول) في أدلة أرباب العموم ونقضها) الدليل الأول: أن أهل اللغة بل أهل جميع اللغات كما عقلوا الأعداد والأنواع والأشخاص والأجناس ووضعوا لكل واحداً اسماً لحاجتهم إليه، عقلوا أيضاً معنى العموم نوفل الخيار إلا في التزوج تجديداً، وربما قررنا سقط أن الذي في المشكاة منقولاً عن شرح السنة عن قال : أسلمت وتحتي خمس نسوة، فسألت النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فقال: «فارق واحدة وأمسك أربعاً فعمدت إلى أقدمهن صحبة عاقر منذ ستين سنة ففارقتها مفسر لا يقبل التأويل بالأوائل، وجه السقوط أن التأويل كان تنزلاً، فإن قبل التأويل وإلا يترك العمل لمعارضة الكتاب القاطع، ولقائل أن يقول : الكفار ليسوا مخاطبين بالفروع عند الإمام فخر الإسلام وغيره، فغيلان ونوفل لم يكونا قبل مخاطبين بالاقتصار على الأربع، فالأنكحة كلها كانت صحيحة وبعد الإسلام إذ قد توجه خطاب الاقتصار وعدم الجمع لا بد من مفارقة واحدة والتعين تحكم فلزم الخيار فلا معارضة لكتاب الله تعالى، ولك أن تقول : إن هذا غاية الكلام من قبل المشايخ التابعين للإمام محمد رحمه الله ، لكن الأمر غير خفي عن الفطن، فإنه قد تقدم أن توجه الخطاب بالنهي متفق عليه، ومع الإسلام قد توجه النهي عن الاجتماع وهو مسبب من كل من أنكحة كل فيفسد الكل لمقارنتها كل المفسد، كما إذا نكح المسلم خمساً بعقد، ولا وجه للتخيير، ثم أنهم إذا لم يكونوا مخاطبين بالخطابات الشرعية فلا صحة لأنكحتهم من قبل في نظر الشارع، فالزوجات كلهن أجنبيات في نظر الشارع، فيجب تجديد النكاح لا التخيير فالحق أنهم مخاطبون بالعقوبات والمعاملات، ونكاح الأوائل منهن صحيح في نظر الشارع لكونها خالية من المفسد، ومأذوناً فيها لقوله: (فأنكحوا ما طاب لكم (1) ونكاح الزائدة فاسد لوجود المفسد بالنص القاطع، فلا يقبل المعارضة بخبر الواحد، هذا غاية الكلام فتأمل فيه . ذلك فبعد الفصل الثاني : في الإجمال و الإجمال إما في مفرد نفسه بأن كان هو في نفسه محتملاً للمعاني، فإن قلت : الإجمال لا يكون لا عند الاستعمال لإفادة المقصود، فكيف يكون في مفرد نفسه؟ قلت: مقصوده أن الإجمال وإن كان حال التركيب لكن يكون منشؤه صلوح المفرد لمعنيين في نفسه، (كالعين والمختار) في المثالين إشارة إلى أنه قد يكون بالإعلال وقد يكون بغيره أو في مركب بجملته) بأن تكون المعاني المرادة لكل من المفردات ،معلومة، لكن يكون المراد من المركب نفسه مجهولاً محوجاً (۱) سورة النساء الآية ٣.
الجزء 2 — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.