المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٨٤٨

رجال ومشركون، كما قال تعالى: (ما لنا لا نرى رجالاً) (۱) والمعرفة للعموم إذا لم يقصد لها تعريف المعهود كقولهم: أقبل الرجل والرجال أي المعهودون المنتظرون. الثاني : من وما إذا ورد للشرط والجزاء، كقوله عليه السلام من «أحيا أرضاً ميتة فهي له وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه وفي معناه متى وأين للمكان والزمان، كقوله : متى جئتني أكرمتك، وأينما كنت أتيتك . الثالث: ألفاظ النفي، كقولك : ما جاءني أحد، وما في الدار ديار. الرابع: الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام لا للتعريف، كقوله تعالى: ﴿إن الإنسان لفي خسر (۲) وقوله : والسارق والسارقة) (۳) أما النكرة، كقولك: مشرك وسارق، فلا يتناول إلا واحداً. المؤلفة، فإن في نص الكتاب إشارة إلى علية التأليف حتى يتبادر إلى الفهم أن الإعطاء للحاجة إلى التأليف، ونقل الإجماع بالتواتر المعنوي فلا مرد له ، إلا أن يقال: إن هذا العام مخصوص كما مر فصار ظنياً فافهم، والأشبه أن هذا السهم غير ساقط لكنهم غير مستحقين إياه، بل مصارف والخيار إلى الأمام في العمل بالأصلح والأليق كما عليه الإمام مالك، والله تعالى أعلم بأحكامه (ومنها حملهم كالمالكية والحنابلة) أي حمل الحنفية كحمل المالكية والحنابلة قوله تعالى : إنما الصدقات للفقراء) (الآية على بيان المصرف) حتى يجوز الصرف إلى صنف واحد من تلك الأصناف (مع أن اللام ظاهر في الملك) فالحمل على بيان المصرف عدول عن الحقيقة من غير باعث والشافعية يحملون على الملك، فيكون الأصناف كلهم ملا كافلا يجوز الصرف إلى واحد وأيضاً : عندهم الفقراء، وأمثالها باقية على معنى الجمعية، فلا يصرف إلى أقل من ثلاثة ودفع ابن الحاجب ذلك بأن السباق وهو رد لمزهم في المعطين ورضاهم عنهم إذا أعطوهم وسخطهم إياهم إذا منعوا يقتضي بيان المصارف) قال الله تعالى قبل هذه الآية: (ومنهم من يلزمك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون (4) نزلت في المنافقين حيث قالوا عند شياطينهم إن صاحبكم لا يعدل في القسمة، وفشا ذلك، وقال ذو الخويصرة منهم في المجلس الشريف كما في صحيح البخاري، فأنزل الله تعالى هذه الآية لئلا يتوهم أنهم مختارون في المنع والعطاء) فهذا يدل على أن الغرض بيان المصرف (ورد) في شرح المختصر بأن ذلك يحصل بيان الاستحقاق أيضاً فإنهم إذا كانوا مستحقين ملاكاً فالعدول ليس في يد القاسمين المعطين (فلا يصلح صارفاً عن الظاهر) فإن قلت : يبقى اللمز في إعطاء الأصناف، قلت: لا يجوز عندهم ذلك، فليس ذلك اللمز باطلاً، لكن ورد في بعض الروايات من كتب الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أعطى أبا سفيان ومعاوية عنهم الواحد من (٤) (۱) سورة ص الآية ٦٢ : (۲) سورة العصر الآية ٢ . (۳) سورة المائدة الآية ٣٨ . (E) سورة التوبة الآية ٥٨ .
الجزء 2 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.