المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٨٤٧

الباب الأول في أن العموم هل له صيغة في اللغة أم لا؟ ولنشرح أولاً صيغ العموم عند القائلين بها ثم اختلاف المذاهب، ثم أدلة أرباب الخصوص، ثم أدلة أرباب العموم، ثم أدلة أرباب الوقف ثم المختار فيه عندنا، ثم حكم ، العام عند القائلين به إذا دخله التخصيص فهذه سبعة فصول في صيغ العموم. واعلم أنها عند القائلين بها خمسة أنواع : الأول: ألفاظ الجموع أما المعرفة كالرجال والمشركين، وأما المنكرة كقولهم: وأصحابه وسلم سهم ذوي القربى على بني هاشم وبني المطلب، فمشيت أنا وعثمان ابن عفان حتى دخلنا عليه فقلنا يا رسول الله هؤلاء إخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله منهم، أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم دوننا، وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة في النسب؟ فقال : إنهم لم يفارقونا في الجاهلية والإسلام وإذا كان هذا السهم للنصرة فبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لم تبق ،نصرته ، فانتفى الحكم بانتفاء العلة، وهذا ليس من النسخ في شيء كما في سهم المؤلفة من الزكاة ثم هذا لا يكفي للمطلوب من غير معاونه حديث الاجماع كما وقع عن بعض مشايخنا، فإنه لا يلزم من انتفاء علة شرع الحكم انتفاؤه كما وقع في الرمل في الطواف، وأما إذا دل الاجماع على السقوط فلا مرد له فعلم أن تلك العلة كانت مبقية للحكم أيضاً، فإن قلت : فمن أين يعطون للفقراء منهم مع أنهم لم يبقوا مصارف بهذا الاجماع، وقد اختار الشيخ أبو الحسن الكرخي إعطاءهم، وهو المختار للفتوى لا ما اختاره الطحاوي من عدم الاعطاء أصلا؟ قلت: لعل ذلك لدخولهم في الفقراء، وإنما يقدمون تكريماً وتشريفاً لا للسهم الذي أعده الله تعالى لهم على الاستقلال، ومن ههنا اندفع القدح في الاجماع بإعطاء أمير المؤمنين عمر أمير المؤمنين علياً من الخمس، وذلك لأن هذا الاعطاء لعله كان للفقر، لأن أمير المؤمنين علياً لم يكن له غنى فارغاً عن الحوائج الضرورية. هذا غاية الكلام في هذا الكلام، لكن بعد بقي فيه كلام، لأن هذا الإجماع أحادي، فلا يعارض الآية القاطعة على أصلنا من قطعية العامم فلا يبطل به الحكم المتقرر بها، بخلاف سهم
الجزء 2 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.