وكيف قطعوا مع الاحتمال لولا أدلة قاطعة وما قولهم إلا كقول من يقول: الأمر للندب بالاجماع، لأنهم حكموا بالندب في الكتابة والاستشهاد وأمثاله لصيغة الأمر، والأوامر التي حملتها الأمة على الندب أكثر ، فإن النوافل والسنن والآداب أكثر من الفرائض إذ ما من فريضة إلا ويتعلق بها وبإتمامها وبآدابها سنن كثيرة، أو نقول : هي للإباحة، بدليل حكمهم بالإباحة في قوله : فاصطادوا وقوله : (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض) (۱) وإن كان ذلك للقرائن فكذلك الوجوب، فإن قيل : وما تلك القرائن قلنا أما في الصلاة فمثل قوله
الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ويؤيده الزيادة على الخمس الفواسق)(۲) المذكورة في حديث خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح العقرب، والفأرة، والكلب العقور والغراب والحدأة ، رواه الشيخان ( كالذئب) فعلم أن حكم ما زاد مثله لا خلافه، وهذا التأييد إنما يتم لو لم يكن الذئب داخلاً في الكلب العقور وقيل : المراد بالكلب العقور الذئب وأما جواز قتل الكلب العقور فلأنه ليس من الصيد ومنهم (قائل كالطحاوي، وقال الشيخ أبو بكر الرازي: قد كنت أسمع كثيراً من شيوخنا يقولون في المخصوص بالعدد يدل على أن ما عداه حكمه بخلافه، كذا في التقرير كذا في الحاشية ويؤيده ) ما في الهداية رداً على الشافعي رحمه الله تعالى في إباحة قتل الأسد وغيره من السباع المؤذية (القياس على الفواسق ممتنع، لما فيه من إبطال العدد هذا وإنما يتم التأييد لو لم يكن إلزاماً، قيل : الردّ غير تام لأنه ثابت بدلالة النص دون القياس والثابت بالدلالة ليس زيادة، وأيضاً لو كان بالقياس فهو قاض على المفهوم فتدبر .
(ومنها مفهوم اللقب) وهو ثبوت الحكم المخالف للمنطوق فيما وراء اللقب (والمراد ما يعم إسم الجنس قال به بعض الحنابلة والدقاق من الشافعية ،والمنداد من المالكية) والجمهور من الحنفية وغيرهم منكرون إياه (للجمهور) أولاً ( أنه) طريق (متعين) لتعبير المحكوم عليه بالمنطوق، لأنه لولاه لأختل المنطوق، وهو من أعظم الفوائد ولازم في كل كلام ومن شرط المفهوم انتفاء الفوائد، وهذا جار بعينه في الصفة والشرط كما عرفت (و) للجمهور ، ثانياً (لزوم كفر من قال محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم) على تقدير ثبوت مفهوم اللقب، فإن مفهومه ليس غیره رسول الله وهو رسول الله وهو كفر (و) لزوم كفر من قال زيد) (موجود) فإن مفهومه ليس غيره موجوداً (ظاهراً) المعنى أن الكفر بحسب ظاهر العبارة (قيل : وقع الإلزام به للدقاق ببغداد وللجدال) فيه (مجال) فإن المفهوم ظني وأضعف من المنطوق، لاسيما المحكم، فيضمحل عند
(1)
کتاب
سورة الجمعة الآية ١٠ . (۲) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك باب ما يقتل المحرم من الدواب رقم ١٨٤٦ وأخرجه مسلم في : الحج باب ما يندب للمحرم قتله من الدواب رقم ۱۱۹۹ ورقم ۱۲۰۰ وأخرجه البخاري في كتاب الحج باب ما يقتل المحرم (٢٩/٤).
۷۷۳
الجزء 1 — ص ٧٧٣