المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٧٧٢

الشبهة الرابعة من جهة الاجماع: زعموا أن الأمة لم تزل في جميع الأعصار ترجع في إيجاب العبادات وتحريم المحظورات إلى الأوامر والنواهي، كقوله: (أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقاتلوا المشركين كافة وقوله : ولا تقربوا الزنا ولا تأكلوا الربا) ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ولا تقتلوا أنفسكم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) وأمثاله، والجواب : أن هذا وضع وتقول على الأمة ونسبه لهم إلى الخطأ، ويجب تنزيههم عنه، نعم يجوز أن يصدر ذلك من طائفة ظنوا أن ظاهر الأمر للوجوب، وإنما فهم المحصلون وهم الأقلون ذلك من القرائن والأدلة، بدليل أنهم قطعوا بوجوب الصلاة وتحريم الزنا، والأمر محتمل للندب وإن لم يكن موضوعاً له، والنهي يحتمل التنزيه، التعليق إلا الثلاث، وقد بطلت بالتنجيز فلم يبق معلقاً، وأما الطلقات الثلاث المملوكة بعد التحقق فلم تكن داخلة في الطلاق المعلق فتدبر . (ومنها مفهوم الغاية، قال به القاضي من الشافعية وعبد الجبار) من المعتزلة (أيضاً) كما قال به، كل من يقول بمفهوم الصفة والشرط والمشهور) في تفسير مفهوم الغاية (أنه نفي الحكم فيما بعد الغاية، فقالوا في الاستدلال (لو لم يكن مفهوم الغاية مفهوماً (لم تكن الغاية غاية)، إذ لو تناول الحكم لما بعدها لم يكن الحكم منتهياً إليها (وقيل: النزاع في نفس الغاية) فالقائل بمفهومها يقول بانتفاء الحكم فيها ومن لا فلا (لا) فيما بعدها وعلى هذا الملازمة ممنوعة) كيف وقد مر الخلاف في أنّ الغاية هل تدخل في حكم المغيا؟ (وأيضاً) غاية ما لزم منه انتهاء حكم المتكلم، فينقطع إليه الحكم النفسي و انقطاع الحكم النفسي بهذا الكلام ،مسلم لكن لا ينفعكم) فإنه إنما يستلزم عدم التعرض فيها وفيما بعدها، ولا يلزم منه انقطاع الحكم في الواقع (وأيضاً) نسلم إنتفاء الحكم فيها وفيما بعدها، لكن لا يلزم المفهومية لجواز أن يكون هذا النفي (إشارة، كما هو قول مشايخنا الكرام من الإمام فخر الإسلام وشمس الأئمة ومن تبعهما، وتحقيقه أن مقصود المتكلم إفادة الحكم منتهياً إلى الغاية، ويلزمه انتفاء الحكم فيما بعدها، فيفهم انفهام اللوازم الغير المقصودة، والمفهوم إنما يلزم لو كان مقصوداً ، للمتكلم ولو في الجملة فافهم. (ومنها مفهوم العدد) وهو نفي الحكم الثابت بعدد معين عما زاد عليه (كقوله تعالى : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة)) (۱) فيفهم منه عدم الأئمة جلد ما زاد على ثمانين ( واختلف الحنفية) فيه فمنهم منكر) له كالإمام فخر الإسلام وشمس وغيرهما (كالبيضاوي) وإمام الحرمين والقاضي أبي بكر كلهم من الشافعية، ونفي الزيادة على ثمانين بعدم الدليل، والأصل عدم إيجاع المسلم من غير حق، كما يشهد به قوله عليه وعلى آله (۱) سورة النور الآية ٤ . ۷۷۲
الجزء 1 — ص ٧٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.