المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٧٦٩

قلنا: هذا وضع على بريرة ،وتوهم فليس في قولها إلا استفهام أنه أمر شرعي من جهة الله تعالى حتى تطيع طلباً للثواب، أو شفاعة لسبب الزوج حتى تؤثر غرض نفسها عليه، فإن قيل شفاعة الرسول عليه السلام أيضاً مندوب إلى إجابتها وفيها ثواب، قلنا : وكيف قالت : لا حاجة لي فيه والمسلم يحتاج إلى الثواب، فلا يقول ذلك، لكنها اعتقدت أن الثواب في طاعته في الأمر الصادر عن الله تعالى وفيما هو الله لا فيما يتعلق بالاغراض الدنيوية، أو علمت أن ذلك في الدرجة دون ما ندبت إليه فاستفهمت أو أفهمت بالقرينة أنها شكت في الوجوب، فعبرت بالأمر عن الوجوب فأفهمت ومنها قوله عليه السلام: «لولا أني أخاف أن ، فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك (۱) قال الترمذي هو أحسن شيء روي في الباب، وفي رواية الحاكم عن أم المؤمنين عائشة مرفوعاً: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك (٢) ورواه الحاكم والبيهقي وعبد الرزاق، عن معاذ بن جبل مرفوعاً، وفي رواية عبد الرزاق وأبي داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: لا طلاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك ولا وفاء نذر إلا فيما يملك ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله ، ، ومن حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له وفي رواية ابن ماجة عن المسور بن مخرمة مرفوعاً : لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك (۳) الروايات كلها في الدرر المنثورة قلنا :أولاً : مفهومه بالعبارة عدم الوقوع في غير الملك، وأما الإيقاع فمسكوت عنه والكلام فيه، والأول متفق بيننا وبينكم ولو سلم أن المراد الإيقاع فالمراد التنجيز، كيف وليس التعليق عندنا طلاقاً ولا إيقاعاً له، فليس داخلاً فيه وهو ظهر، واستند بأن من حلف لا يطلق نساءه فعلق الطلاق بشيء لا يحنث، ولو كان طلاقاً حنث، فعلم أنه لا طلاقاً، واعترض بأن مبنى يسمى الأيمان على العرف، والعرف فيه أن لا يطلب تنجيزاً، وهذا ليس بشيء، فإنه قد مر أن العرف مخصص، فيخص الحديث لو سلم شمول الطلاق له فافهم ثم هذا الحمل مأثور عن الزهري والشعبي، وقد روى عبد الرزاق عن الزهري تأويل الحديث بهذا النمط، وروى ابن أبي شيبة عن سالم والقاسم بن محمد وعمرو بن خرم وعبد الله بن عبد الرحمن ومكحول مثل قولنا ونقل أيضاً عن سعيد بن المسيب وعطاء وحماد بن أبي سليمان وشريح، كذا في فتح القدير، وربما يعترض بما روى الدارقطني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق، قال: طلق فيما لا يملك وبما رواه هو أيضاً عن أبي ثعلبة قال : قال لي عمر : إعمل لي أزوجك ابنتي، فقلت: إن أتزوجها فهي طالق ثلاثاً، ثم بدا إلي أن أتزوّجها، فأتيت رسول الله صلى عليه وآله وأصحابه وسلم فسألته : فقال لي: تزوجها فإنه لا طلاق قبل النكاح. وفي التلويح نسب (۱) انظر كنز العمال ( ٤٦٤٧٢/١٦). عملاً (۲) انظر كنز العمال (۹/ ۲۷۷۹۰ و ۲۷۷۹۵). (۳) انظر كنز العمال (۲۷۷۸۲/۹ و ۲۷۷۹۸). حتى ٧٦٩
الجزء 1 — ص ٧٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.