المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٧٦٨

► النص، وإن ادعيتم العموم فقد لا نقول بالعموم ونتوقف في صيغته، كما نتوقف في صيغة الأمر أو نخصصه بالأمر بالدخول في دينه، بدليل أن ندبه أيضاً أمره، خالف عن أمره ومن في قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً) وقوله : واستشهدوا شهيدين وأمثاله لا يتعرض للعقاب، ثم نقول هذا نهي عن المخالفة وأمر بالموافقة أي يؤتى به على وجهه إن كان واجباً فواجباً، وإن كان ندباً فندباً، والكلام في صيغة الإيجاب لا في الموافقة والمخالفة، ثم لا تدل الآية إلا على وجوب أمر الرسول عليه السلام، فأين الدليل على وجوب أمر الله تعالى. الشبهة الثالثة : تمسكهم من جهة السنة بأخبار آحاد لو كانت صريحة صحيحة لم يثبت بها مثل هذا الأصل، وليس شيء منها صريحاً، فمنها قوله عليه السلام لبريرة وقد عتقت تحت عبد وكرهته لو (راجعتيه فقالت: بأمرك يا رسول الله ؟ فقال: «لا، إنما أنا شافع فقالت : لا حاجة لي فيه، فقد علمت أنه لو كان أمراً لوجب وكذلك عقلت الأمة، هو تحققه إقتضاء إذ ليس في الثاني إيقاع أصلا، إنما هو بعد وجود الشرط، ولعلك تقول من قبلهم إن كان الكلام الجزاء والشرط قيد له، فهذا المقيد يقتضي الوقوع ففيه اقتضاء إن كان إنشاء أو سبقه شيء فيه اقتضاء هو المخبر عنه فوجد السبب وإن كان كلام مجموع الشرط والجزاء فهو يقتضي لوقوع الطلاق عند الشرط، ويفضي إليه هذا إن كان إنشاء وإلا لا بد من تحقق اللزوم وهو بالإنشاء المتقدم عليه فقد تحقق السبب : ولك أن تجيب بأنا بينا سابقاً أن الشرطية لا تفيد إلا الملازمة بين الشيئين إنشاء كان أو إخباراً، وهي لا تفضي إلى وقوع الجزاء أو إيقاعه فلا تصلح للسببية وكيف لا وقد يقصد منه عدم الوقوع فإنه يكون للمنع، وأيضاً وقوع الشرط مشكوك الوجود في نظر المتكلم فما حال ما علق به ولو تنزلنا نقول من ادعى سببية المجموع فعليه الإبانة، فإنا من وراء المنع وأما إذا كان الجزاء كلاماً والشرط قيده فقد عرفت أنه يكون قضية تقديرية مساوقة للشرطية، فحكمها حكمها، بخلاف المضاف فإنه لا تقدير فيه بل إنشاء بالتحقق الواقعي في وقت معين أو إخبار عنه فتدبر، وأما عن الثاني فيمنع الملازمة وهو ظاهر وشيد أركان الإستدلال بأن المتكلم لا صنع له عند وقوع الشرط واعتباره مطلقاً عنده تقديراً مجرد اعتبار لا يصلح لابتناء الأحكام الشرعية، كيف وقد يكون عند وجود الشرط غير أهل، بل مجنوناً لا يصلح مطلقاً، لم يكن حال التكلم إيقاعاً لم يكن إيقاعاً عند الشرط أيضاً، فثبت الملازمة، ولك أن تجيب عنه بأنه لا يلزم الصنع عند الشرط، بل الصنع السابق يكفي لأنه وإن لم يكن معتبراً شرعاً ولا مفضياً إلى شيء لكن جعله الشارع مفضياً عند الوجود، فصار تطليقاً عند وجود الشرط حقيقة، والزوج لا بمجرد الاعتبار فقط، والجنون لا ينافي صيرورة الصنع السابق تطليقاً إنما ينافي اعتبار كلامه حال الجنون فافهم، وقالوا ثالثاً: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: لا نذر لابن آدم فلو مطلقاً ٧٦٨
الجزء 1 — ص ٧٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.