المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٧٦٥

ينبغي أن يفيد الإيجاب، قلنا : هذا قد نقل عن الشافعي والمختار أن قوله : لا تفعل متردّد بين التنزيه والتحريم كقوله : إفعل ولو صح ذلك في النهي لما جاز قياس الأمر عليه، فإن اللغة تثبت نقلاً لا قياساً، فهذه شبههم اللغوية والعقلية. أما الشبهة الشرعية فهي أقرب، فإنه لو دل دليل الشرع على أن الأمر للوجوب لحملناه على الوجوب لكن لا دليل عليه، وإنما الشبهة الأولى قولهم : نسلم أن اللغة والعقل لا يدل على تخصيص الأمر بالوجوب، لكن يدل عليه من جهة الكتاب قوله تعالى: ﴿وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول (۱) ثم قال : فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعلكيم ما حملتم) (۲) وهذا لا غدا) فإنهما ممنوع حتى يكون كالكل بدون الجزء والأولى أن يقال: إن الأصل في السبب أن يلزمه الحكم لكونه طريقاً إليه إلا لدليل خارجي، كالنفاس لاداء الصوم، فههنا أيضاً يبقى على الأصل ما لم يدل دليل على التخلف ولا دليل فتأمل فيه (وأورد البيع بالخيار (و) التطليق (المضاف كطالق سببان والحكم وهو الملك في البيع ووقوع الطلاق في المضاف قد تأخر لمانع الخيار والتقييد وربما يوردان على الدليل الأوّل أيضاً بأنهما إنما يصيران سبباً إذا لاقيا المحل وأثرا فيه، والخيار والتقييد يمنعان ذلك، والحق أنه لا يرد على الدليل شيء منهما، فإنا إنما ادعينا منع التعليق التأثير والإفضاء لكونه غير مفيد لوقوع شيء في نفس الأمر، ولا تعليق ههنا وإنما هو تقييد ومفاده تحقق هذا المقيد في نفس الأمر، ففيه إفضاء وتأثير، وغاية ما في الباب أن الأثر لا يوجد إلا حين وجود القيد فافهم (وأجيب عن الأول بأن الخيار فيه بخلاف القياس (ضرورة لدفع الغبن والقياس يقتضي لزوم العقد (وهي) أي الضرورة بقدر الحكم فقط، فالحكم يتعلق به، وأما السبب فتعلقه عن غير ضرورة، فإن تعلقه . يوجب تعلق الحكم أيضاً بدون العكس، والقياس يأبي عن تعلقه، فلا يتعلق من غير دليل (و) أجيب أيضاً بأن الشرط بعلى لتعليق ما بعده كما قيل فآتيك على أن تأتيني بمعنى إن أتك اتتني وإذا كان المعلق ما بعد وهو الخيار (فالبيع منجز ، وإنما المعلق الخيار في الفسخ) لوجود البيع، فإن قلت فلم لم يثبت الحكم من الملك مع وجود السبب، قال: (وتعليق الحكم إنما هو لدفع الضرر) عمن له الخيار ولعلك تقول : قد تقدم إن أنت طالق على ألف بمعنى إن أديت ألفاً فأنت طالق، والطلاق معلق بالأداء فكان ما قبل على معلقاً بما بعدها، والأولى أن يحذف عن الجواب حديث كون شرط على لتعليق ما بعده، بل يقال : البيع منجز إنما الخيار في الفسخ، فإن المقصود أني بعت ولي الخيار في الفسخ بقرينة جزئية فيه ثم إن الجواب حقيقة هو جواز التخلف للدليل إلا باعتبار الاختلاف في السند فافهم (و) أجيب ( عن الثاني التعليق يمين وهو للإعدام) يعني المقصود منه عدم وجود الشرط، وإلا ترتب هذا المحذور (فلا يفضي إلى الوجود) غالباً، بل إلى الكف فلا ينعقد سبباً (وأما الاضافة فإنها تحقق (المضاف) فإن طالق غداً لإفادة أن (۱) سورة النساء الآية ٥٩ . (٢) سورة النور الآية ٥٤ . ٧٦٥
الجزء 1 — ص ٧٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.