►
}
الشبهة الثانية: أن الإيجاب من المهمات في المحاورات، فإن لم يكن قولهم :
إفعل عبارة عنه فلا يبقى له إسم ومحال إهمال العرب ذلك، قلنا: هذا يقابله أن الندب أمر مهم، فليكن إفعل عبارة عنه، فإن زعموا أن دلالته قولهم ندبت وأرشدت ورغبت، فدلالة الوجوب قولهم: أوجبت وحتمت وفرضت وألزمت، فإن زعموا أنه صيغة إخبار أو صيغة إرشاد فأين صيغة الإنشاء عورضوا بمثله في الندب، ثم يبطل عليهم بالبيع والإجارة والنكاح، إذ ليس لها إلا صيغة الأخبار كقولهم بعت وزوجت، وقد جعله الشرع إنشاء إذ ليس لإنشائه لفظ .
،
الشبهة الثالثة : أن قوله : إفعل إما أن يفيد المنع أو التخيير أو الدعاء، فإذا بطل التخيير والمنع تعين الدعاء والايجاب، قلنا: بل يبقى قسم رابع وهو أن لا يفيد واحداً من الأقسام إلا بقرينة، كالألفاظ المشتركة فإن قيل : أليس قوله : لا تفعل أفاد التحريم، فقوله: إفعل
الحكم فيكون السبب معلقاً فلا سبية ولا تأثير قبله كيف، وإذا قال إن دخلت فطالق لم يقصد إلا التطليق عند الدخول لا في الحال واعترض عليه مطلع الأسرار الإلهية أبي قدس سره أولاً بأن السبب ليس أنت طالق بل مجموع الشرط والجزاء، وأما أنت طالق فقط فهو سبب لوقوع الطلاق في الحال، وقد خرج عن السببية باقتران الشرط، وصار المجموع سبباً لوقع الطلاق عند الدخول، وقد عرفت أنه لا يصلح للسببية، فتذكر، وثانياً: سلمنا أن الجزاء وحده سبب لكن المعلق بالشرط هو وقوع الفرقة لا الإيقاع من قبل الزوج، وإن ادعى فهو ممنوع، لا بد من شاهد، بل بهذا تصير المرأة بحيث تكون طالقاً عند الدخول وإن لم تكن هذه الصفة من قبل، وهذا نوع من التأثير هذا كلام متين، لكن لك أن تقول : إن ليس التطليق إلا مفاد أنت طالق لا سيما على رأي الشافعية، وإذا علق صار التطليق معلقاً أيضاً لا وقوع الطلاق فقط، وإذا صار معلقاً لم يبق له تأثير أصلاً، وليس معنى كون المرأة بحيث تكون طالقاً عند الدخول، إلا أنه صالح لأن يقع الطلاق عند الدخول بتعلق التطليق الضروري منه إياها، كما أنها وقت النكاح بحيث تكون مطلقة عند تعلق تطليق الزوج، وأما كونها بتلك الحيثية بالتطليق الموجود الآن فباطل لأنه معلق بعد فتدبر، ولك أن ثبت منع التعليق التأثير بأنه يفيد الحكم بلزوم أحدهما الآخر فقط، لا ثبوت شيء في نفس الأمر، فلا تأثير له في الوقوع ولا إفضاء، وحينئذ لا يتجه إليه المنع فافهم ((وأورد) على الدليل أنه إذا كان التعليق مانعاً عن تعلقه بالمحل فيجب أن يلغو كالتنجيز في الأجنبية) يلغو لعدم مصادفة المحل وكبيع الحر يلغو (وأجيب بأن المرجو بعرضة السببية) فيفيد عند ذلك فلا يلغو (وبلغو كطالق إن شاء الله ) أي مثله، وهو غير المرجو العلم بوقوع الشرط (و) استدل (ثانياً السبب بدونه) أي بدون الحكم (كالكل بدون الجزء) لكونه ملزوماً له مثله، ووجود الكل بدون الجزء باطل، فكذا وجود السبب بدون الحكم والحكم منتف بالاتفاق فالسبب كذلك، وفيه نظر، إذ ملزومية السبب للمسبب
٧٦٤
الجزء 1 — ص ٧٦٤