،
الثالث : وهو التحقيق أن ما ذكروه إنما يستقيم أن لو كان الواجب ندباً وزيادة، فتسقط الزيادة المشكوك فيها ويبقى الأصل وليس كذلك، بل يدخل في حد الندب جواز تركه فهل تعلمون أن المقول فيه إفعل يجوز تركه أم لا، فإن لم تعلموه فقد شككتم في كونه ندباً وإن علمتموه فمن أين ذلك؟ واللفظ لا يدل على لزوم المأثم بتركه، فلا يدل على سقوط المأثم بتركه أيضاً. فإن قيل : لا معنى لجواز تركه إلا أنه لا حرج عليه في فعله، وذلك كان معلوماً قبل ورود السمع، فلا يحتاج فيه إلى تعريف السمع، بخلاف لزوم المأثم ، قلنا : لا يبقى لحكم العقل بالنفي بعد ورود صيغة الأمر حكم فإنه معين للوجوب عند قوم فلا أقل من احتمال وإذا احتمل حصل الشك في كونه ندباً، فلا وجه إلا التوقف، نعم يجوز الاستدلال به على بطلان قول من يقول أنه منهي عنه محرم، لأنه ضد الوجوب والندب جميعاً.
الشبهة الثانية : التمسك بقوله عليه السلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم،
العدم، بل يبقى على ما كان نعم لو بنى على أنه قائل بكون الشرط مخصصاً للجزاء، وهو إنما يكون لو كان الجزاء مفيداً لعموم التقادير كما قدمنا لكان له ،وجه لكن لا يفي لإثباته كون الجزاء خبراً والشرط بمنزلة الحال والظرف وأما ثالثاً : فلانا سلمنا ذلك، لكن النزاع باق، لا ينفع الحنفية الذهاب إلى قول أهل المنطق أيضاً لأنه مسلم أن المجموع مفيد لحكم تعليقي بالمنطوق، وهل يدل في المسكوت انتفاء الجزاء بعدم الشرط أم لا، ولا يلزم تعين أحدهما، فالنزاع باق كما كان فافهم، وإذا تأملت علمت أن هذا وارد على ما قررنا من البناء فتدبر . *
المطلب الثاني: تفرع مسألة انعقاد السببية على هذا الخلاف وتقريره أنه لما كان مجموع الشرط والجزاء مفيداً لحكم تعليقي لم يكن موجباً لتحقق الجزاء، فلا ينعقد سبباً، كما هو رأي الإمام أبو حنيفة، وأما عنده فلما كان الحكم في الجزاء أفاد ،ثبوته، إلا أن الشرط مانع، فهو مثبت لولا المانع، وهو معنى انعقاد السببية وفيه أن الشافعي لا ينفعه الذهاب إلى ذلك، لأن النزاع باقٍ بعد) لأن الشرط قيد مغير اتفاقاً فإما مغير للسبية فلا يبقى سبباً، وأما عن ثبوت الحكم، فلا ينفع الذهاب إليه للشافعي، كذا في الحاشية، ولعلك تقول : إنه إذا كان الحكم في الجزاء فيكون مفيداً، لتحقق حكمه في الواقع، إلا أن الشرط منعه عن التحقق الحالي، وقيده بحال تحققه في الواقع، وإذا كان مفيداً للحكم صار سبباً مفضياً إليه، فينفعه الذهاب إليه حينئذ، وهذا بعينه كما يقول الإمام أبو حنيفة، أن المضاف كطالق غداً يكون سبباً من في الحال، لإفادة تحقق الطلاق في الواقع لكن في الغد، ولك أن تقول في تقرير الكلام أن هذا إنما يتم لو كان معنى الشرطية ثبوت الجزاء في الواقع مع تحقق الشرط فيه، وهو باطل لا يلتفت إليه، فالذي يصلح للإرادة ثبوت حكمه على تقدير
٧٦١
الجزء 1 — ص ٧٦١