من تركه، وهذا معلوم وأما لزوم العقاب بتركه فغير معلوم فيتوقف فيه، وهذا فاسد من ثلاثة أوجه .
الأول : أن هذا استدلال والاستدلال لا مدخل له في اللغات، وليس هذا نقلاً عن أهل اللغة قوله إفعل للندب.
الثاني : أنه لو وجب تنزيل الألفاظ على الأقل المستيقن لوجب تنزيل هذا على الإباحة والإذن، إذ قد يقال : أذنت لك في كذا فافعله، فهو الأقل المشترك، أما حصول الثواب بفعله فليس بمعلوم، كلزوم العقاب بتركه، لا سيما على مذهب المعتزلة، فالمباح عندهم حسن ويجوز أن يفعله الفاعل لحسنه ويأمر به وكذلك يلزم صيغة الجمع على أقل الجمع ولم
يذهبوا إليه .
شرعي
الآن لوجود الحكم بالطلاق الآن والعدم عند العدم أي عدم حكم الجزاء عند عدم الشرط (حكم مفهوماً) لأن الشرط لما كان كالحال والظرف أفاد الجزاء الحكم على كل تقدير والشرط خصصه ببعض التقديرات ومنع عن البعض فالانتفاء جاء من قبل الشرط فصار حكماً مفهوماً منه، وصار شرعياً أيضاً، لكونه مدلول الكلام (و) مال (أبو حنيفة إلى الثاني) فهو مع الشرط أفاد حكماً تعليقياً عنده فلم يوجد الحكم منه بوقوع الجزاء، بل إنما يتحقق عند وجود الشرط، إذ قد أفاد حكماً تعليقياً، فبقي فيما وراء المعلق عليه على ما كان عليه في الأصل، فههنا مطلبان: الأول تفرع مفهوم الشرط على هذا الخلاف وتقريره أن الشافعي لما مال إلى مذهب أهل العربية كان الجزاء عنده مفيداً للحكم على جميع التقادير والشرط خصصه، فالنفي مضاف إليه، والإمام أبو حنيفة، لما مال إلى قول أهل الميزان فالجزاء عنده لا يدل على حكم أصلاً، وإنما المفيد المجموع الحكم المقيد، فلا يدل العدم عند العدم بل العدم يبقى أصلاً كما كان هذا حاصل كلامه وفيه بحث، أما أولاً : فلانه ، ،، إن أراد بإفادة الجزاء الحكم حال الشرط أنه مفيد لثبوت الحكم في الواقع، لكن على تقدير وجود الشرط فيه فيلزم لصدقه تحقق الجزاء البتة والشرط أيضاً فهذا فاسد، فإن الجزاء ربما يكون مستحيلاً مع كون الشرطية مستعملة عرفاً ولغة فبناء الكلام على هذا الباطل لا يليق، وكيف يقول أمثال هذا الإمام الهمام ذو اليد الطولى في العلوم، وإن أراد بها إفادة كون حكم الجزاء ثابتاً على تقدير وجود الشرط على سبيل القضية التقديرية ولا يستلزم صدقها صدق الجزاء في الواقع، بل على تقدير الشرط لا غير، فهذا مساوق للشرطية فما يلزم من كون الحكم في الجزاء إلا ما يلزم من كون الحكم بينهما للتلازم فافهم وأما ثانياً، فلأنا سلمنا ذلك ولا نسلم أن الجزاء على هذا التقدير يستدعي الحكم على . التقادير والشرط ،خصصه، بل الجزاء حينئذ مقيد بالحال أو الظرف، وإذا جميع كان في الكلام قيد يبقى موقوفاً عليه ويستفاد من المجموع حكم مقيد، فلا يلزم منه العدم عند
٧٦٠
الجزء 1 — ص ٧٦٠