المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٧٥٨

عليهم، وهذا كقولنا بالاتفاق أنا رأيناهم يستعملون لفظ الفرقة والجماعة، والنفر تارة في الثلاثة، وتارة في الأربعة، وتارة في الخمسة، لفظة بعدد على سبيل الحكم وجعلها مجازاً في الباقي . الحال، وإنما يصير فهي مرددة ، ، ولا سبيل إلى تخصيصها هذا السؤال الثالث :قولهم إن هذا ينقلب عليكم في قولكم إن هذه الصيغة مشتركة اشتراك لفظ الجارية بين المرأة والسفينة والقرء بين الطهر والحيض، فإنه لم ينقل أنه مشترك ؟ قلنا : لسنا نقول أنه مشترك، لكنا نقول : نتوقف في هذه أيضاً، فلا ندري أنه وضع لأحدهما وتجوز به عن الآخر، أو وضع لهما معاً، ويحتمل أن نقول أنه مشترك، بمعنى أنا إذا رأيناهم أطلقوا اللفظ لمعنيين ولم يوقفونا على أنهم وضعوه لأحدهما وتجوزوا به في سبباً عند وجود الشرط وهو الملك فتصادف محلاً مملوكاً، ولا يصح عنده، بل يبطل لانعقاده عنده سبباً في الحال، والمحل غير مملوك ،فيلغو، ولا يقع شيء عند وجود الشرط (و) يتفرع عليه (تعجيل النذر المعلق نحو : إن قدم ولدي فعليّ صدقة كذا، فعندنا لما لم يصر . النذر سبباً للوجوب إلا عند وجود الشرط لا يصح التعجيل، لكونه أداء قبل وجود الوجوب، وعنده علما انعقد سبباً في الحال، وإنما الشرط مانع عن وجوب الأداء لانفكاكهما في المالي عنده صح التعجيل به كالزكاة قبل الحول (و) يتفرع عليه أيضاً تعجيل (كفارة اليمين) إذا كان مالياً قبل الحنث، فعنده يجوز، لأن الحنث عنده شرط واليمين سبب، وقد وجد السبب فوجب في الذمة، وإن لم يكن واجب الأداء للانفكاك المذكور صح الأداء قبل الحنث، وعندنا لا يجوز التعجيل لأن سبب الكفارة عندنا الحنث لا اليمين فالتعجيل قبل الحنث أداء قبل وجود السبب، وفيه بحث، فإن التفرع في حيز الخفاء فإن الكلام في الشرط النحوي هل يمنع السببية أم لا، والحنث ليس شرطاً نحوياً، وما أجيب أن قوله تعالى: (فكفارته إطعام عشرة مساكين) الآية بمعنى إن حنثتم فكفارته الخ .... فصار معلقاً بالشرط، فهل يمنع سببية هذا الكلام لإيجاب الكفارة أم أخر الحكم فقط ففيه تعسف ظاهر، وكذا ما أجيب أن قول الحالف والله لأفعلن كذا، في قوة إن حنث فعليَّ الكفارة، بل الحق أنه ليس شرطاً، وإنما جيء به لمشابهته الشرط النحوي، وإنما هو متفرع على أن اليمين سبب للكفارة كما ذهب إليه هو أو الحنث كما ذهبنا إليه فالاتيان بها قبل الحنث إتيان بعد تقرر السبب عنده، فيجوز في المالي كما ذكر وعندنا قيل تقرر السبب فلا يجوزه أفهم (أقول الأشبه أنها أي هذه المسألة من منع التعليق السببية أو الحكم مبنية على أن صيغ العقود) والفسوخ (هل هي إنشاء أم إخبار يقتضي الإنشاء الذي هو الموجب للحكم (حقيقة) وإنما يقتضي الإنشاء لكونه حكاية عنه فمن قال بالأول) كالشافعية فلا تعليق عنده إلا باعتبار الحكم الموجود لوجود الصيغة) في الحال وهو الظاهر (وهي السبب لوجود العقد (ومن قال بالثاني) كمشايخنا الكرام (فلا وجود للسبب عنده وهو الإنشاء الموجب (لأنه) إنما كان يثبت اقتضاء ضرورة تصحيح الخبرية و(لا
الجزء 1 — ص ٧٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.