وضع لسبع، والحمار وضع لبهيمة وإن كان كل واحد منهما يستعمل في الشجاع والبليد فيتميز عندنا بتواتر الاستعمال الحقيقة من المجاز ، فكذلك يتميز صيغة الأمر والنهي والتخيير تميز صيغة الماضي والمستقبل والحال ولسنا نشك فيه أصلاً، وليس كذلك تميز الوجوب عن الندب .
:
"
السؤال الثاني : قولهم إن هذا ينقلب عليكم في الوقف فإن الوقف في هذه الصيغة
:
لأحدهما
غير منقول عن العرب، فلم توقفتم بالتحكم؟ قلنا لسنا نقول التوقف مذهب، لكنهم أطلقوا هذه الصيغة للندب مرة وللوجوب أخرى، ولم يوقفونا على أنه موضوع دون الثاني، فسبيلنا أن لا ننسب إليهم ما لم يصرحوا به، وأن نتوقف عن التقول والاختراع
:
تأثيره عليها، وأما عندنا فلما لم يف، إلا حكماً مقيداً لم تتحقق سببيته قرر الكلام في هذا المثال وعبر عن الشيء بملزومه، وفي كلام القاضي الإمام إشارة جلية إلى ما قلناه، فإن عبارته الشريفة في الأسرار هكذا احتج الشافعي بأن تعليق الحكم بشرط ينفيه عما قبله أو بعده على اعتبار أنه لولاه لكان موجوداً، كقول الرجل لعبده : أنت حر موجبه وجود الحرية صفة للعبد، فإذا قال إن دخلت الدار وتعلق أوجب إعدامه عن محله ونفيه مع وجود قوله أنت حر ، فثبت أن التعليق كما يوجب الوجود عند الشرط أوجب النفي عما قبله، ثم قال بعد بيان فروع الخلافية : أما علماؤنا رحمهم الله تعالى فإنهم ذهبوا إلى أن الأسباب الموجبة للأحكام إذا علقت بالشروط كان التعليق تصرفاً في العلل بإعدامها لا في أحكامها، وعند وجود الشرط يكون ابتداء وجود الأحكام كما عند وجود العلل لا فرق بينهما في حكم الابتداء، فقوله على اعتبار أنه لولاه لكان موجوداً أراد به أن قوله بإفادة الشرط انتفاء الحكم عند عدمه مبنى على اعتبار الشرط كالاستثناء مخرجاً لما عدا تقدير وجود الشرط، وأشار بقوله : فإنهم ذهبوا إلخ .... إلى أنهم ذهبوا إلى أن الشرط الجزاء يفيد حكماً مقيداً، ولا إفادة في الجزاء منفرداً حتى يصلح للسببية قبل وجود الشرط، وأما الإمام فخر الإسلام فقد أجمل أوّلاً إجمالاً تاماً، وقال: حاصله أن المعلق بالشرط عندنا لا ينعقد سببياً إنما الشرط يمنع الانعقاد وقال الشافعي رحمه الله : هو مؤخر ، ثم بعد تفريع الخلافيات أشار إلى ما قلنا بقوله في استدلال الشافعي وقال لأن الوجوب ثبت بالايجاب لولا الشرط : فيصير الشرط معدماً ما وجوده لولا هو فيكون الشرط مؤخراً لا مانعاً، يعني أنه لولا الشرط لكان الجزاء إيجاباً لثبوت الحكم على جميع التقادير في الحالة لغة فالشرط استثنى ما عداه وعدم الحكم فيه، فيكون الشرط نفسه مؤخراً لغة لا مانعاً عن التكلم، وإنما قرر الكلام في هذا الذي من جزئيات المعلق، وهو ما كان الجزاء سبباً لحكم آخر شرعاً لذكر بعض التفريعات كما هو دأبهما الشريف ومقصودهما ما ذكرنا، وعلى هذا لا يرد عليه شيء مما ذكر هذا غاية التقرير لكن بقي بعد فيه تأمل فتأمل (ويتفرع عليه تعليق الطلاق والعتاق بالملك) فإنه يصح عندنا عند ويقع وجود الملك عندنا لعدم سببيته في
"
وجب
Voy
الجزء 1 — ص ٧٥٧