المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٧٥٣

أحدهما: أنه محتمل للتهديد والمنع، فالطريق الذي يعرف أنه لم يوضع للتهديد يعرف أنه لم يوضع للتخيير . الثاني : أن هذا من قبيل الاستصحاب، لا من قبيل البحث عن الوضع، فإنا نقول: هل تعلم أن مقتضى قوله : إفعل للتخيير بين الفعل والترك، فإن قال : نعم، فقد باهت واخترع، وإن قال : لا ، فنقول : فأنت شاك في معناه، فيلزمك التوقف، فيحصل من هذا أن قوله: إفعل يدل على ترجيح جانب الفعل على جانب الترك بأنه ينبغي أن يوجد، وقوله : لا تفعل يدل على ترجيح جانب الترك على جانب الفعل، وأنه ينبغي أن لا يوجد، وقوله : أبحت لك، فإن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل يرفع الترجيح. البغاء إن أردن تحصنا (الآية) (۱) واعترض عليه بأن القائلين بالمفهوم لا يقولون باستلزام رفع المقدم رفع التالي إنما يقولون بدلالة التركيب على الانتفاء عند الانتفاء، كما أنه يدلّ على تعليق الوجود بالوجود، وهذا بعينه مثله مثل لوفاته يدل على انتفاء الجزاء لانتفاء الشرط ولك أن تقرر الاستدلال هكذا : لو كان المفهوم مدلول الكلام لاستلزم رفع المقدم رفع التالي لغة ولما صح استعمال أدوات الشرط فيما إذا كان المقدم أخص لغة وهذا كله باطل لا ينبغي لأحد التزامه فافهم، ولا استحالة في لو فإنه خصوصاً لا يستعمل لغة إلا فيما يكونان متساويين مستحيلين عرفاً أو عقلاً ولا استحالة فيه، وأما لو كان المفهوم حقاً فيلزم عدم استعمال أدوات الشرط كلها في الأخص والأعم أصلاً، وشناعته بينة فافهم. مثبتو مفهوم الشرط (قالوا : أوّلاً يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط) وهو المفهوم (ولا يخفي أنه اشتباه من اشتراك الاسم (إذ الكلام في الشرط النحوي) ولا يلزم من انتفائه انتفاء الجزاء، والمستدل أخذ الشرط العقلي أو الشرعي الذي يتوقف عليه المشروط (على أنه ربما يكون) الشرط شرطاً لايقاع انتفاء الجزاء والمستدل أخذ الشرط العقلي أو الشرعي الذي يتوقف عليه المشروط ( على أنه ربما يكون) الشرط شرطاً لإيقاع (الحكم من المتكلم (لا لثبوته) في الواقع، فلا يلزم من انتفائه إلا انتفاء الايقاع، وهو المسكوت بعينه، فإن قلت إذا انتفى الإيقاع والإنشائية انتفى الحكم إذ هو المثبت لا غيره قلت: هذا بالحقيقة يرجع إلى نفي المفهوم، والرجوع إلى التمسك بالأصل، فإن لم يكن هناك إنشاء آخر مثبت للحكم ينتفي بانتفاء العلة، وهذا ليس من المفهوم في شيء وإن كان إنشاء آخر يثبت الحكم به لا بهذا الإنشاء فافهم، ولما كان هذا اشتباهاً (فعدلوا) منه إلى أن استعمال أن في السببية أي سببية الأول للثاني (غالباً والأصل عدم التعدد) في الأسباب (فينتفي المسبب بانتفائه غالباً وهو المفهوم (قلنا) لا نسلم استعماله في السببية غالباً، فإنه كثيراً ما يستعمل في المتلازمين والمتضايفين مع أنه لا سبية للأوّل و (لو سلم) استعماله في السببية غالباً (فهذا (۱) سورة النور الآية ٣٣ . Vor
الجزء 1 — ص ٧٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.