►
والثاني للمستقبل، والثالث للحال هذا هو الوضع، وإن كان قد يعبر بالماضي عن المستقبل، وبالمستقبل عن الماضي لقرائن تدل عليه وكما ميزوا الماضي عن المستقبل ميزوا الأمر عن النهي، وقالوا في باب الأمر إفعل وفي باب النهي: لا تفعل، وإنهما لا ينبئان عن معنى قوله : إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل فهذا أمر نعلمه بالضرورة من العربية والتركية والعجمية وسائر اللغات لا يشككنا فيه لطلاق مع قرينة التهديد ومع الاباحة في نوادر الأحوال فإن قيل: بم تنكرون على من يحمله على الإباحة، لأنها أقل الدرجات فهو مستيقن؟ قلنا : هذا باطل من وجهين :
قرينة
على زعمه أن قوله تعالى: (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم للتسوية والمقصود من الآية المنع، عن الاستغفار لعدم ترتب الفائدة، فأجاب عليه وآله الصلاة والسلام بأنه للتخيير كما قال: خيرني الله تعالى وقوله : سأزيد على السبعين ليس لبيان العدد بل معناه أستغفر مراراً أكثر وهذا مبالغة في جواب أمير المؤمنين : يعني لما خيرني الله تعالى فاختار الاستغفار ولا أقبل قولك بل أستغفر مراراً كثيرة وإن كان لا ينفع، وليس هذا متعلقاً بالآية والمراد فيها من السبعين الكثرة أيضاً يعني : لا يغفر لهم الله أصلاً وإن استغفرت مراراً، وإنما اختار الاستغفار وإن كان مخيراً لما فيه من التأليف والتسكين لقلب المؤمن الصادق الكامل وحسن الخلق، ولم يكن استغفاره لينتفع به ذلك المنافق، وكيف ينتفع مع أنه محكوم بعدم الانتفاع بالاستغفار بل لما كان من عاداته الشريفة أن يختار ما كان مناسباً لرحمته ومكارم الأخلاق ولما اطلع أمير المؤمنين على سر الأمر فقال: إنه منافق، فلا يليق الصلاة عليه وإن كنت خيرت لم يلتفت عليه وآله الصلاة والسلام إلى ما قال وصلى عليه لما ذكر من الفوائد، ولما جرى من لسانه الشريف من الوعد ولما كان الوحي ينزل على مقتضى رأي أمير المؤمنين عمر، ورأيه كان عدم الصلاة على المنافق نزل النهي فنسخ، التخيير بهذه الآية وحرم الاستغفار للمنافق والصلاة عليه وهذا بعينه كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لأبي طالب حين مات كافراً مشركاً يا عم لأستغفرن لك ما لم أنه فلما نزل قوله تعالى: (ما كان للنبي ترك كما روي في صحيح البخاري، وهذا لأنه كان على خلق عظيم ورحمة للعالمين، فيحب الاستغفار وعلى هذا لا وجه للانقطاع الباطن والله تعالى أعلم بحقيقة الحال: (ولو سلم الفهم) يكون حكم الزائد بخلافه فبناء على الأصل) لأن الأصل في دعائه عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام الإجابة الا لدليل قد عدم في الزائد على السبعين (وهو) أي البناء على الأصل (أصل متأصل في هذا الباب. فافهم والله تعالى أعلم ( ومنها مفهوم الشرط) وهو انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط (وهو كالصفة) أي مفهوم الشرط كمفهوم الصفة (وقيل) هو (أقوى) منه، وقال به جميع من بمفهوم الصفة وبعض من لم يقل به كالشيخ الإمام أبي الحسن الكرخي من مشايخنا (لنا ما تقرر) عقلاً وعرفاً أن رفع المقدم لا يدل على رفع التالي، كقوله تعالى: (ولا تكرهوا فتياتكم على
قال
VOY
الجزء 1 — ص ٧٥٢