المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٧٤١

أمر لذاته وجنسه، وأنه لا يتصور أن لا يكون أمراً، فقيل له : هذه الصيغة قد تصدر للتهديد، كقوله : اعملوا ما شئتم وقد تصدر للإباحة، كقوله : (وإذا حللتم فاصطادوا فقال : ذلك جنس آخر لا من هذا الجنس، وهو مناكرة للحس، فلما استشعر ضعف هذه المجاحدة اعترف الحزب الثاني : وفيهم جماعة من الفقهاء يقولون : إن قوله : إفعل ليس أمراً بمجرد صيغته ،ولذاته، بل لصيغته وتجرده عن القرائن الصارفة له عن جهة الأمر إلى التهديد والإباحة وغيره، وزعموا أنه لو صدر من النائم والمجنون أيضاً لم يكن أمراً للقرينة، وهذا بعارضه قول من قال أنه لغير الأمر، إلا إذا صرفته قرينة إلى معنى الأمر، لأنه إذا سلم إطلاق العرب هذه الصيغة على أوجه مختلفة فحوالة البعض على الصيغة، وحوالة الباقي صارف لا يضر في دلالة نفس الكلام ثم ادعاء الإجماع على عدم المفهوم في الخبر لوصح تم الكلام (وأجيب بأن في الخبر لا يلزم من عدم الأخبار العدم) للحكم (خارجاً) وغاية ما فيه عدم الأخبار عن حال المسكوت فلا يلزم عدم الحكم فيه في الخارج، إذ لا دخل للأخبار في ثبوت الحكم أو انتفائه في الخارج بخلاف الحكم الشرعي الثابت الإنشاء فإنه لا خارج له، فوجوب الزكاة هو قوله: أوجبت، فإذا انتفى القول) الذي الإنشاء انتفى الوجوب) لأنه هو المثبت، وقد انتفى في هو المسكوت القول فانتفى الحكم فاتضح الفرق بين الخبر والإنشاء فالملازمة ممنوعة (قال ابن الحاجب هذا دقيق ورد بأنه قول بنفي المفهوم وكونه مسكوت عنه لا كونه محكوماً بنقيض الحكم (لأن حاصله عدم التعرض للحكم (لغة) وإنما يلزم الإنتفاء لانتفاء المثبت وبه نقول أيضاً، فإنه قول ببقاء المسكوت على الأصل فافهم فإنه ظاهر جداً واستدل أولاً بأنه لو ثبت المفهوم فإما بالعقل أو النقل و العقل لا مدخل (له في إثبات الأوضاع والنقل إما بالتواتر حقيقة أو حكماً أو بالاحاد (ولا تواتر) ههنا (حقيقة أو حكماً كالإجماع أو كاستقراء رفع الفاعل اتفاقاً) بيننا وبينكم، وأيضاً لو كان كذلك لم ينكره الأئمة ذوو اليد الطولى في الإستقراء والتتبع والآحاد لا تفيد في مثله لاشتراك الكل في سبب العلم، والتزم بعضهم التواتر وهو مكابرة، وإلا فكان الوضع مقطوعاً، بل تكون الدلالة عليه مقطوعة عند عدم الصارف كما هو شان سائر الحقائق، وهذا خلاف الإجماع (وأجيب) لا نسلم أن الأحاد لا تفيد (بل) تفيد للقطع بقبول الآحاد عن الأصمعي والخليل مثلاً في وضع الألفاظ (أقول: الإستقراء) الصحيح (دل) على أن وجود أصل الدلالة قطعي في الهيئات النوعية للتراكيب المتعارفة عند (الآحاد من العوام ،والخواص، وهذا الآن كل أحد يتكلم بهذه التركيبات ويفيد بها ما في ضميره، وكذا يستفيد بها إذا خوطب فيعلم كل أحد معناه فسبب العلم مشترك بين الكل بخلاف التراكيب القليلة الإستعمال، فإنه يجوز أن لا تكون قطعية ولا معلومة عند الكل، بل عند البعض فقط ففي مثله لا تقبل الآحاد البتة، بل لا يبعد أن يقطع بخطأ الواحد الناقل (وإن قبل في ٧٤١ ་
الجزء 1 — ص ٧٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.