المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٧٤٠

• معاقب وما يجري مجراه وهذه الألفاظ الدالة على معنى الأمر تسمى أمراً، وكأن الإسم مشترك بين المعنى القائم بالنفس وبين اللفظ الدال، فيكون حقيقة فيهما، أو يكون حقيقة في المعنى القائم بالنفس وقوله : إفعل، يسمى أمراً مجازاً كما تسمى الإشارة المعرفة أمراً مجازاً، ومثل هذا الخلاف جاز في إسم الكلام أنه مشترك بين ما في النفس وبين اللفظ، أو هو مجاز في اللفظ. الفريق الثاني : هم المنكرون لكلام النفس، وهؤلاء انقسموا إلى ثلاثة أصناف، وتحزبوا على ثلاث مراتب : الحزب الأول : قالوا : لا معنى للأمر إلا حرف وصوت وهو مثل قوله : إفعل أو ما يفيد معناه، وإليه ذهب البلخي من المعتزلة، وزعم أن قوله : إفعل، 6 أخرى، فيظن عدم الفائدة (والفائدة) المنفية (الأول والشرط) للمفهوم الثاني فافهم) ولك أن تجيب عن أصل الإيراد بأنه لا يمكن الظن بفقدان الفائدة فإن الفوائد غير محصورة في عدد ولو ظناً حتى يعلم الإنتفاء أو يظن، ثم هي لكثرتها لا يتحقق مادة ينتفي فيها الجميع بأسرها إلا نادراً، إذ لا أقل من أن الفائدة التعبير عن المحكوم عليه بالموصوف بالصفة وجعله عنواناً له كما في التعبير باللقب، وعلى هذا يندفع ما أن یورد مقصودهم أن الكلام موضوع لنفي الحكم عن المسكوت، والفوائد الأخرى صارفة عنه، فإذا لم يظهر فائدة أخرى يظن به كما في سائر الحقائق فلا يضر عدم معرفة انحصار الفوائد، وذلك لأن فائدة التعبير عن المحكوم عليه أو متعلقاً به لا يخلو عنها تركيب، فوجود الصارف لازم فلا دلالة على انتفاء الحكم أصلاً فتدبر (و) لنا (ثانياً ترك المسكوت محلاً للإستدلال بالأصل أو تركه محلاً (للإجتهاد والنظر بالقياس إلى المنطوق أو إلى غيره فائدة لازمة) لا يخلو الموصوف بالصفة عنها، وثبوت المفهوم متوقف على عدم الفوائد بأسرها فلا يثبت المفهوم أصلا، قيل : مقصودهم أن المفهوم ثابت ومدلول للكلام ما لم يظهر صارف من الفوائد، فاحتمال الفوائد الأخرى احتمال الصوارف واحتمالها لا يضر في الظن بالحقيقة، وهذا غير واف، فإنه لو سلم أن مقصودهم ذلك مع أن عباراتهم تنبو عنه، فالفوائد الأخرى إذا تحققت لم يتحقق المفهوم فإن الحقيقة لا تتحقق عند وجود الصوارف عنها، والفوائد المذكورة لا يخلو كلام ما عن واحد منها، فلا يخلو كلام ما عن الصارف عن الحقيقة، فلا تتحقق أصلاً فافهم ولا تزل فإنه مزلة (و) لنا (ثالثاً: لو ثبت المفهوم الثبت في الخبر لأن العلة الحذر عن عدم الفائدة) وهو مشترك بينهما (والتالي باطل لأنه لو قال في الشام الغنم السائمة لم يدل على عدم المعلوفة) فيها (ضرورة والتزامه مكابرة، كذا في شرح المختصر) قال في الحاشية مع كونه مكابرة قد التزمه بعضهم، حتى قال التفتازاني : والحق عدم الفرق بين الخبر والإنشاء، هذا والحق أنه لا مكابرة فيه، فإن مدلول هذا الكلام ليس في الشام المعلوفة، إلا أنه عنه يمنع مانع خارجي كالعلم بوجود المعلوفة فيه، وهذا ٧٤٠
الجزء 1 — ص ٧٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.