هذا الاحتمال مقبولاً؟ قلنا : قال بعض أصحابنا الأصوليين: لا يقبل، لأن الحديث استقل حجة، فلا يدفع بمجرد الاحتمال ما لم ينقل وقوع نكاح غيلان قبل نزول الحجر، وهذ ضعيف، لأن الحديث لا يستقل حجة ما لم ينقل تأخر نكاحه عن نزول الحصر لأنه إن تقدم فليس بحجة وإن تأخر فهوحجة، فليس أحد الاحتمالين أولى من الآخر، ولا تقوم الحجة باحتمال يعارضه غيره .
مسألة [رفع التأويل للنص]
قال بعض الأصوليين كل تأويل يرفع النص أو شيئاً منه فهو باطل، ومثاله تأويل أبي حنيفة في مسألة الأبدال حيث قال عليه الصلاة والسلام في أربعين شاة شاة فقال أبو حنيفة، الشاة غير واجبة وإنما الواجب مقدار قيمتها من أي مال كان، قال: فهذا باطل، لأن اللفظ نص في وجوب شاة، وهذا رفع وجوب الشاة، فيكون رفعاً للنص، فإن قوله:
سبحانه عنهم بالمولود له ونسب الولد إليهم بحرف اللام ففيه إشارة إلى اختصاص الولد بالوالد نسباً) إذ لم يرد التمليك قطعاً (فينفرد بنفقته ولا يجب شيء منها على الأم (ويستتبعه) هذا الولد بأهلية الإمامة) الكبرى التي هي السلطنة العامة فيستحقه إن كان الأب قرشياً (والكفاءة) فيصير كفؤا لمن أبوه كفء له إلا الحرية والرق فإنه لا يكون حراً ومرقوقاً بحرية الأب ورقه (بدليل) خاص بهما وغير ذلك من الأحكام المتعلقة كالعقل وغيره، ثم في كون الدلالة على اختصاص الولد بالوالد من الإشارة نظر فإن اللام موضوع للاختصاص، وقد أريد ههنا الاختصاص الخاص، فالمراد بالمولود له من انتسب إليه الولد وهذا المعنى هو المقصود، وإن كان القصد إليه لإيجاب النفقة عليه، فالدلالة عليه عبارة لا إشارة نعم الدلالة على ترتب الأحكام المذكورة على ثبوت النسب إشارة البتة فافهم (وكقوله تعالى : (للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم) (۱) (الآية فإنه وإن سيق لإيجاب سهم الغنيمة لهم دل) على زوال الملك عما خلفوا) لأن الفقير من لا يملك شيئاً من المال، ففي التعبير عنهم بالفقير إشارة إلى زوال الملك، وإلا صاروا أغنياء (لا يقال) لفظ الفقير (استعارة لإضافة الأموال إليهم فيكونون ملاك الأموال، فلا يكونون فقراء، بل استعير لمن طمعه انقطع عن الانتفاع بالمال لأن (الإضافة الدالة على الملك (حين الإخراج) من الديار والأموال (لا تنافي الفقر (الآن) فلا تصلح الإضافة قرينة على ثبوت الإستعارة، فيترك الفقير على الحقيقة (و) قال (في التحرير والوجه أنه أي زوال الملك بل الدلالة عليه (اقتضاء لأن صحة إطلاق الفقر بعد ثبوت ملك) الفقير (الأموال متوقفة على الزوال فيكون الزوال لازماً متقدماً والدلالة عليه اقتضاء (أقول) إطلاق الفقراء وإن توقف على زوال الملك، لكن لا يتوقف على الزوال بالاستيلاء، فكون
(۱) سورة الحشر الآية ٨.
۷۲۳
الجزء 1 — ص ٧٢٣