·
t
مسألة
من تأويلاتهم في هذه المسألة أن الواقعة ربما وقعت في إبتداء الإسلام قبل الحصر في عدد النساء، فكان على وفق الشرع، وإنما الباطل من أنكحة الكفار ما يخالف الشرع، كما لو جمع في صفقة واحدة بين عشر بعد نزول الحصر، فنقول : إذا سلم هذا أمكن القياس عليه، لأن قياسهم يقتضي اندافع جميع هذه الأنكحة، كما لو نكح أجنبيتين ثم حدث بينهما أخوة برضاع اندفاع النكاح ولم يتخير، ومع هذا فنقول هذا بناء تأويل على احتمال من غير نقل، ولم يثبت عندنا رفع حجر في ابتداء الإسلام ويشهد له أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة زيادة على أربعة وهم الناكحون، ولو كان جائزاً لفارقوا عند نزول الحصر، ولأوشك أن ينقل ذلك، وقوله تعالى: (وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف أراد به زمان الجاهلية هذا ما ورد في التفسير، فإن قيل : فلو صح رفع حجر في الابتداء، هل كان
الدفع ظاهر، فإن خلاف الأصل قد يصار إليه لدليل وههنا قد دل الدليل على تبادر أحدهما فيكون حقيقة فيه ومجازاً في الآخر (لا يقال الكف لا يتأتى مع الدوام فإنه لا يتأتى حال الغفلة، فلا يصلح واجباً على الدوام، وإلا لزم العصيان لأن الاقتضاء والتكليف ما دام الشعور) وعنده يجب الكف دائماً ولا فساد فيه وقد مر من قبل قالوا: نهي الحائض لا يدوم فلا يلزمه الدوام (قلنا) إنه مقيد عم أوقات القيد ومرادنا من الدوام الدوام مدة العمر في المطلق ومدة القيد في المقيد فافهم. (فصل). (دلالة اللفظ عندنا أربعة وأما من عدانا فيزيد عليه منها العبارة وهو ما ثبت أي دلالة تثبت وتحققت (بالنظم) بأن يدل هو بنفسه لا بواسطة معنى مفهوم كما في الدلالة، ولا بواسطة تصحيح الكلام كما في الاقتضاء (ولو التزاماً) أي ولو كانت التزامية (مقصوداً به، ولو) كان القصد (تبعاً) احتراز عن الإشارة كقوله تعالى : أحل الله البيع وحرم الربا الآية فالحل والحرمة والتفرقة اللازمة لهما كلها بالعبارة) لأن الأولين مقصودان تبعاً، والتفرقة مقصودة بالذات لكون الآية رداً لتسويتهم بينهما، فالعبارة يعتبر فيها السوق للمعنى المفهوم في الجملة بالذات أو بالتبع، صرح به صاحب الكشف ونقله عن الإمام صدر الإسلام أيضاً، وعزي إلى الإمام شمس الأئمة، وفيه خلاف صدر الشريعة حيث شرط فيها السوق بالذات حتى حكم على الدلالة على حل البيع وحرمة الربا أنها إشارة، ورد بأن تغيير الاصطلاح من غيره فائدة في قوّة الخطأ عند المحصلين (ومنها الإشارة، وهي دلالة (التزامية لا تقصد أصلاً لا بالذات ولا بالتبع، ولا بد من تقييد زائد هو أن لا تكون لتصحيح الكلام ليخرج الاقتضاء والأذهان متفاوتة في فهمها لكونها بعلاقة اللزوم، وهو قد يكوم جلياً، فدلالته جلية، وقد يكون خفياً فدلالته خفية (فقد تكون نظرية لخفاء اللزوم (كقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) (الآية) فهي لإيجاب النفقة على الآباء ولكن قد عبر
،
۷۲۲
الجزء 1 — ص ٧٢٢