مسألة
ما أمكن حمله على حكم متعدد فليس بأولى مما يحمل اللفظ فيه على التقرير على الحكم الأصلي والحكم العقلي والإسم اللغوي لأن كل واحد محتمل، وليس حمل الكلام عليه رداً له إلى العبث ، وقال قوم: حمله على الحكم الشرعي الذي هو فائدة خاصة بالشرع أولى وهو ضعيف، إذ لم يثبت أن رسول الله لا ينطق بالحكم العقلي ولا بالإسم اللغوي ولا بالحكم الأصلي، فهذا ترجيح بالتحكم ، مثاله قوله له الاثنان فما فوقهما جماعة» فإنه يحتمل أن يكون المراد به أنه أن يكون المراد به انعقاد الجماعة أو جماعة، ويحتمل يسمى حصول فضيلتها، ومثاله أيضاً قوله : «الطواف بالبيت صلاة إذ يحتمل أن يكون المراد به الافتقار إلى الطهارة، أي هو كالصلاة حكماً، ويحتمل أن فيه دعاء كما في الصلاة، ويحتمل
القائل بالتأسيس أن وضع الكلام للإفادة الجديدة (لا) لنفي الوهم كما في التأكيد) فالتأسيس هو الأصل، فهو أولى وهو معنى ما قال الآمدي أن في التأكيد مخالفة ظاهر الأمرين من الوجوب) للفعل مرتين (إلى غيره) أي الوجوب مرة فما قيل في حواشي مرزاجان (لا يلزم في التأكيد إستعمال صيغة الأمر في غير معناه حتى يكون مخالفة الظاهر لأن زيد الثاني: في جاء زيد، لم يدل إلا على ما دل عليه زيد (الأول) مندفع إذ مراده خلاف الفرض من وضع التركيب) وهو إفادة الفائدة الجديدة، ولا شك أنه في التوكيد لا يحصل البتة (وفيه) أي في الدليل (ما فيه) لأن أصالة إفادة التركيب فائدة جديدة، إنما هي في غير التكرار وأما في التكرار فالغلبة للتأكيد ودفع الوهم (وللثاني) أي القائل بالتأكيد كثرة التكرار في (التأكيد والظن تابع للأغلب (ورجح) هذا الرأي (بأن الأصل براءة الذمة ويوافقه التأكيد، إذ فيه الذمة مشغولة بواحد بخلاف التأسيس، فإن فيه وجوبين (وعورض بالاحتياط) فإنه في التأسيس، إذ بالعمل به يفعل مرتين وبالعمل بالتأكيد يفعل مرة، ففي الأول الخروج عن العهد بيقين وفي الثاني احتمال الإثم لاحتمال كون الواجب الفعل مرتين، هذا : وفيه كلام ظاهر، فإن الإحتياط إنما يجب فيما إذا كان الأصل الوجوب ثم طرأ المشكك من بعد، كصوم ثلاثين من شهر رمضان وقد غمّ ليلته فلم ير ،الهلال، وأما إذا كان الأصل عدم الوجوب فلا، كصوم يوم في من شعبان أو شهر رمضان وههنا لم يكن الأصل الوجوب في المرة
الشك أنه .
الثانية، فليس ههنا موضع الاحتياط فتأمل، ثم إن غلبة إتيانه لا يعارضه شيء فتدبر (وفي العطف) أي فيما إذا كان الثاني معطوفاً على الأول يكون الثاني (للتأسيس) فيجب الفعل مرتين (وهو الوجه، لأن التأكيد فيه أي في العطف لم يعهد فيعمل بهما إلا بمرجح من خارج يصرفه إلى التأكيد.
(مسألة)
(إذا أمر بفعل مطلق فالمطلوب فيه الماهية من حيث هي هي ولو في ضمن فرد ما) فإن
٦٩٠
الجزء 1 — ص ٦٩٠