في هذه الألفاظ صار هذا النفي راجعاً إلى نفس الصوم، كقوله: لا رجل في البلد، فإنه
يرجع إلى نفي الرجل، ولا ينصرف إلى الكمال إلا بقرينة الاحتمال .
دار بین
مسألة [اللفظ المجمل ]
إذا أمكن حمل لفظ الشارع على ما يفيد معنيين وحمله على ما يفيد معنى واحداً وهو مردد بينهما فهو مجمل، وقال بعض الأصوليين يترجح حمله على ما يفيد معنيين، كما لو ما يفيد وما لا يفيد يتعين حمله على المفيد، لأن المعنى الثاني مما قصر اللفظ عن إفادته إذا حمل على الوجه الآخر فحمله على الوجه المفيد بالإضافة إليه أولى، وهذا فاسد، لأن حمله على غير المفيد يجعل الكلام عبثاً ولغواً يجل. عنه منصب رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما المفيد لمعنى واحد فليس بلغو، وكلماته التي أفادت معنى واحداً لعلها أغلب وأكثر مما يفيد معنيين، فلا معنى لهذا الترجيح.
قطعاً، فلذا غير المصنف الإيراد بوجه آخر وقال (أقول : إنما يلزم التعدي لو لم يكن أمر الأمر للعبد (بالواسطة) أي بواسطة الأمر للسيد فإنه إذا أمر وجعل السيد سفيراً له فهو إذن دلالة وليس تعدياً، والتعدي هو التصرف في ملك الغير من غير إذنه حقيقة أو دلالة (تأمل) فإنه حقيقي بالقبول (و) استدل (ثانياً) لو كان ذلك القول أمر للعبد الكان ذلك مناقضاً لقولك للعبد : لا تبعه لأن الأمر بشيء والنهي عنه متناقضان بالضرورة والتالي باطل (ورد) بمنع بطلان التالي لجواز النسخ أي لجواز أن يكون قوله : لا تبعه بعد ذلك نسخاً له (وهو معنى المناقضة) في الانشاءات، وفيه أنه فرض هذا النهي مقارناً لذلك القول، فيكون مناقضاً، وهذا من الكلام ليس كذلك بالضرورة، فإن العقلاء يفعلون هكذا قالوا : فهم ذلك أي كون أمر الأمر أمر المأمور من أمر الله رسوله و أمر (الملك وزيره بأن يأمرنا والأوامر على منوال واحد فيكون الكل كذلك (قلنا) إنما فهم ذلك (بقرينة أنه) أي الرسول أو الوزير (مبلغ) ومعبر لأمر الله أو الملك، ولا كلام فيه فافهم. (مسألة)
:
(إذا تكرر أمران متعاقبان غير متعاطفين فيما يقبل التكرار بخلاف صم اليوم) صم اليوم (ولا صارف) من التأكيد (من تعريف نحو صل الركعتين، صل الركعتين أو غيره، كاسقني اسقني فإنه) أي فإن كل واحد من الثلاثة (مؤكد إتفاقاً) أما الأول فظاهر لعدم قبول المحل للفعل مرتين، وأما الثاني . فلأن المعاد معرفة عين الأول، وأما الثالث فلدلالة قرينة جزئية، كالحاجة في المثال المضروب، وهي تندفع بالأول (فقيل) الأمر الثاني (تأسيس) جزاء لقوله إذا تكرر (فالمطلوب) ههنا (الفعل مكرراً) فالوجوب وجوبان (وقيل) الثاني ( تأكيد ) للأول (والمطلوب المـرة) من الفعل فالوجوب وجوب واحد واختاره الشيخ ابن الهمام (وقيل بالوقف فلا يدري أيهما واقع (للأول) أي
٦٨٩
الجزء 1 — ص ٦٨٩