القلب، والعلم عبارة عن انحلال العقد، فهما مختلفان ولذلك لو أصغي المعتقد إلى المشكك لوجد لنقيض معتقده مجالاً في نفسه، والعالم لا يجد ذلك أصلاً وإن أصغى إلى الشبه المشككة، ولكن إذا سمع شبهة فإما أن يعرف حلها وإن لم تساعده العبارة في الحال، وإما أن تساعده العبارة أيضاً على حلها، وعلى كل حال فلا يشك في بطلان الشبهة، بخلاف المقلد، وبعد هذا التقسيم والتمييز يكاد يكون العلم مرتسماً في النفس بمعناه وحقيقته، من غير تكلف تحديد، وأما المثال فهو أن إدراك البصيرة الباطنة تفهمه بالمقايسة بالبصر الظاهر، ولا معنى للبصر الظاهر إلا انطباع صورة المبصر في القوة الباصرة من إنسان العين، كما يتوهم إنطباع الصور في المرآة مثلاً، فكما أن البصر يأخذ صور المبصرات، أي ينطبع فيها مثالها المطابق لها لا عينها، فإن عين النار لا تنطبع في العين بل مثال يطابق صورتها، وكذلك يرى مثال النار في المرآة لا عين النار، فكذلك العقل على مثال مرآة تنطبع فيها صور المعقولات على ما هي عليها وأعني بصور المعقولات حقائقها وماهياتها، فالعلم عبارة
الرسول ويقع العلم بنبوته ولا تتأتى هذه إلا سؤلة والأجوبة (وهو) متم نوره ولو كره الكافرون و المعتزلة قالوا :(ثانياً) أنه (لولاه أي كون الحكم عقلياً (لم يمتنع الكذب منه تعالى عقلاً، إذ لا حكم للعقل بقبح، وإذا جاز الكذب عليه فلا يمتنع إظهار المعجزة على يد الكاذب) ولو اكتفى به لكفي (فيسند باب النبوة) وهو مفتوح (والجواب أنه أي المذكور (نقص) فيجب تنزيهه تعالى عنه، كيف (وقد مر أنه لا نزاع فيه فإنه عقلي باتفاق العقلاء، فالملازمة ممنوعة (وما في المواقف) في إثبات الملازمة (أن النقص في الأفعال يرجع إلى القبح العقلي المتنازع فيه، ولا يليق تفسيره باستحقاق العقاب، فإنه لا ثواب ولا عقاب على البارىء، بل بما به يستحق أن يذم، لكن هذا الاستحقاق في أفعال العباد يكون باستحقاق العقاب، فشرعية القبح توجب شرعية النقص، فحينئذ جاز عقلاً الكذب، وفيه الفساد (فممنوع ، لأن ما ينافي الوجوب الذاتي كيفاً كان أو فعلاً) من جملة النقص في حق البارىء، و من الاستحالات العقلية عليه سبحـانـه (ولهذا) أي لـكـونـه مـن الاستحالات العقلية أثبته الحكماء) أي أثبت كونه نقصاً مستحيلاً اتصافه تعالى به الفلاسفة مع كونهم لا يسندون أقوالهم إلى نبي من الأنبياء، فلا لزوم بين النقص والقبح لكن يلزم على الأشاعرة) التابعين للشيخ الأشعري امتناع تعذيب الطائع الله تعالى في الأعمال (كما هو مذهبنا) معشر الماتريدية ومذهب المعتزلة فإنه أي تعذيب الطائع نقص يستحيل عليه سبحانه) عقلاً، فلا يأتي هذا الجواب من قبلهم، ثم إنه يرد عليهم أن لا يصح تعذيب العاصي أيضاً، فإنه ما صار عاصياً باختياره، بل بجعل الله سبحانه كما هو رأينا ومعشر أهل السنة والجماعة، وجعل شخص عاصياً ثم التعذيب عليه بأنه لم عصيت نقص، فيستحيل عليه سبحانه ولا يلزمنا هذا أيضاً، لأنا نقول إن بعض الأفعال من شأنها لحوق العقاب، فتعقب العقاب على العصيان كتعقب الحمى على التخمة،
٦٧
الجزء 1 — ص ٦٧