المستصفى من علم الأصول ومعه فواتح الرحوت - الغزالي - ت رمضان - ط الأرقم 1=2 — الصفحة ٦٦

I : أن هذا الاعتقاد حاصل للمقلد، وليس بعالم قطعاً، والثاني : ، فإنه كما يتصور أن يعتقد الشيء جزماً على خلاف ما هو به لا عن بصيرة كاعتقاد اليهودي والمشرك، فإنه تصميم جازم لا تردد فيه يتصور أن يعتقد الشيء بمجرد التلقين والتلقف على ما هو به، مع الجزم الذي لا يخطر بباله جواز غيره، فوجه تميز العلم عن الاعتقاد، هو أن الاعتقاد معناه السبق إلى أحد معتقدي الشاك ، مع الوقوف عليه من غير إخطار نقيضه بالبال، ومن غير تمكين نقيضه من الحلول في النفس فإن الشاك يقول : العالم حادث أم ليس بحادث؟ والمعتقد يقول: حادث ويستمر عليه ولا يتسع صدره لتجويز ،القدم والجاهل يقول: قديم، ويستمر เ عليه، والاعتقاد وإن وافق المعتقد فهو جنس من الجهل في نفسه وإن خالفه بالاضافة فإن معتقد كون زيد في الدار لو قدر استمراره عليه حتى خرج زيد من الدار بقي اعتقاده كما كان لم يتغير في نفسه، وإنما تغيرت ،إضافته فإنه طابق المعتقد في حالة وخالفه في حالة، وأما العلم فيستحيل تقدير بقائه مع تغير المعلوم فإنه كشف وانشراح، والاعتقاد عقدة على فيها لزم الاحكام بقولي فاسمع فتدبر فإنه سانح عزيز (والجواب : أنا لا نسلم أن الوجوب بالشرع ( ) يتوقف على النظر فإنه أي الوجوب (بالشرع نظر أو لم ينظر فحينئذ لا يصح قوله : لا يجب النظر ما لم أنظر، بل للرسول أن يقول: قد وجب عليك النظر بقولي تنظر أولاً، فإن قلت: على هذا الجواب يلزم تكليف الغافل، فإنه غافل عن الرسالة قال وليس ذلك أي التكليف بالنظر قبل العلم بالرسالة من تكليف الغافل فإنه أي المدعو إلى النظر ( يفهم الخطاب) والغافل الذي يمتنع تكليفه هو الذي لا يفهم الخطاب، كالنائم والمجنون بالجنون المطبق فافهم (أقول) في دفع الجواب (لو قال) المكلف حين قال له الرسول انظر (لا) أمتثل ما لم أعلم وجوب الامتثال، إذ له أن يمتنع عما لم يعلم بوجوبه ) ولا يضيع وقته فيه ولا أعلم الوجوب ما لم أمتثل أمرك بالنظر (لكان) المكلف (بمحل من المساغ فيلزم (الأنحام والجواب عنه : أن للرسول أن يقول : إن الحسن والقبح في الأشياء، ثابت، وأنا أعلم المضرة في بعض الأشياء، فاصغ إليَّ، إذ ليس من شأن العاقل أن لا يصغي إلى ناصح مدع للمضرات الشديدة بل شأنه أن يفحص حقيقة الحال، فإن ظهر الصدق فيطيع، وإن ظهر الكذب فلا يطيع هذا كما هو جواب على تقدير عقلية الحسن والقبح، كذلك يتأتى على تقدير كونهما شرعيين، فإن للرسول أن يقول : القول قولي وإني أثبت في بعض الأشياء ضرراً لا خلاص لك عنه، وليس شأن العاقل أن لا يفحص عن صدقه كما قرر، فما وقع عن واقف الأسرار أبي قدس سره أنه لا الأشعرية لم يصل إلى فهمه ذهن هذا العبد، قال المصنف: (والحق) في الجواب أن إراءة المعجزات واجبة على الله تعالى لطفاً بعباده عقلاً) عند المعتزلة، فإنهم قالوا بالوجوب العقلي (أو) واجب ( عادة) عندنا، فإن الله تعالى كريم، جرت عادته بإراءة المعجزات، وإذا كانت الإراءة واجبة عقلاً أو عادة فيرى المكلف المعجزة بالضرورة عند إراءة يتم عن ٦٦
الجزء 1 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.