القطب الثالث:
في كيفية استثمار الأحكام من مثمرات الأصول
ويشتمل هذا القطب على صدر ومقدمة وثلاثة فنون .
،
صدر القطب الثالث: اعلم أن هذا القطب هو عمدة علم الأصول: لأن ميدان سعي المجتهدين في اقتباس الأحكام من أصولها واجتنائها من أغصانها إذ نفس الأحكام ليست ترتبط باختيار المجتهدين ورفعها ووضعها والأصول الأربعة من الكتاب والسنة والاجماع والعقل، لا مدخل لاختيار العباد في تأسيسها ،وتأصيلها وإنما مجال اضطراب المجتهد واكتسابه استعمال الفكر في استنباط الأحكام واقتباسها من مداركها، والمدارك السمعية، ومرجعها إلى الرسول ، إذ منه يسمع الكتاب أيضاً، وبه يعرف الاجماع والصادر منه من مدارك الأحكام ثلاثة إما لفظ وإما ،فعل، وإما سكوت وتقرير، ونرى أن نؤخر الكلام في الفعل والسكوت، لأن الكلام فيهما أوجز .
،
مسألة
هي
الأدلة
الأمر للوجوب شرعية عند طائفة، ومنهم الإمام لأن الوجوب عرفوه باستحقاق العقاب بالترك، وهو إنما يعرف بالشرع إذ لا مجال للعقل في معرفة المثوبة والعقوبة كما مر في فصل الحاكم، وإذا كان الوجوب مما لا يعرف إلا بالشرع فكون هذا له لا يعرف إلا به بالطريق الأولى (وعند جماعة) هذه المسألة (لغوية) تعرف باللغة من غير توقف على الشرع (ومنهم) الإمام الشافعي والآمدي وأبو إسحاق الشيرازي وهو الحق، فإن الإيجاب لغة الإثبات والإلزام) لا استحقاق العقاب بالترك وأمره تعالى ليس إلا إثباته وإلزامه على المخاطبين فحاصل المسألة الأمر للإلزام، وهو لا يتوقف على الشرع أصلاً ( واستحقاق العقاب ليس لازماً للطلب الحتم مطلقاً) أي طلب كان (بل) هو لازم الأمر من له ولاية الإلزام عقلاً) وهو الله تعالى المالك للأمور كلها (أو عادة) كالسلطان وغيره (فهو) أي استحقاق العقاب بالترك تعريف لهذا الصنف من الوجوب وهو إلزام من له الولاية ولكن باللازم (هذا).
٦٥٧
الجزء 1 — ص ٦٥٧