.
إذ الاجماع في الإكراه وفي المخمصة منع منه فبهذه الشروط التي ذكرناها يجوز اتباع المصالح، وتبين أن الاستصلاح ليس أصلاً خامساً برأسه، بل من استصلح فقد شرع، كما أن من استحسن فقد شرع، وتبين به أن الاستصلاح على ما ذكرنا، وهذا تمام الكلام في القطب الثاني من الأصول.
الإستقرائية أي قال الأولون ثبت الرجحان، وقال الآخرون : ثبت الإذن فلم يثبت الزائد) من الحرج في الترك على الرجحان، أو لم يثبت الزائد هو الرجحان لعدم الدليل عليه فلا مدلول إلا ذلك) وإذا قرر كلامهم هكذا وأعرض عن التقرير المشهور بأن الرجحان أو الإذن لازم لما استعمل فيه الصيغة وخصوص الوجوب من غير دليل فلم يثبت أقول فاندفع ما في المختصر وغيره أن فيه إثبات اللغة بلازم الماهية وهو ممنوع عنه، وجه الدفع أن المقصود أن فهم الرجحان أو الإذن بالاستقراء والزائد من غير دليل (فافهم قلنا قد ثبتت الزيادة على الرجحان أو الأذن (بأدلتنا المتقدمة فعدم الدليل على الزيادة (ممنوع) المتوقفون (قالوا لو علم الوضع فإما بالعقل أو النقل والأول باطل، كيف (العقل لا مدخل (له في معرفة الأوضاع (وأما النقل فالأحاد) منه (لا يفيد العلم) بالضرورة (والتواتر لم يوجد لوجود الإختلاف فيه، وأيضاً يكون الخلاف حينئذ بهتاً وإذا بطل التواتر والأحاد بطل العلم بالنقل أيضاً، وهذا الدليل لو تم لدل على أن التوقف بمعنى لا ندري معناه كما مر في النقل الثاني من الأشعري قلنا أوّلاً لا نسلم أن العقل لا مدخل له فيه بل (العقل قد يكون له مدخل ما كما مر في بيان طرق معرفة الوضع نعم : لا يكون له استقلال في المعرفة، فإن قلت : استقلال العقل مسلم البطلان، فلا بد من النقل، وهو متواتر أو آحاد وكلاهما باطلان، فحينئذ لا توجه لهذا المنع ، قلت : لو أريد بالعقل استقلاله ينتقل المنع إلى الشق الأخير، فإنا نقول : يجوز أن يكون نقل مقدمة متواتراً ولم يكن مختلفاً فيه، ثم يستمد بالعقل بانضمام مقدمة عقلية، فيلزم المدعي ويقع الخلاف فيه للخلاف في هذه المقدمة العقلية، أو لعدم إطلاع البعض عليها فافهم (و) قلنا (ثانياً) اخترنا أنه آحاد وسلمنا أنه لا علم بل يكفي الظن بالإستقراء) وهو كاف، في اللغويات، وإثبات الفرائض المقطوعة فانضمام القرائن الأخرى (و) قلنا (ثالثاً) إخترنا أن النقل متواتر، كيف لا تواتر استدلالات العلماء تواتر إنهاله وما ذكرتم من وقوع الإختلاف فلا نسلم تحققه سابقاً، بل إنما يتحقق لاحقاً والإختلاف لاحقاً لا يمنع الإتفاق سابقاً) وأما خلاف مثل القاضي والأشعري فلعله للغفلة عنه على أن التواتر قد يكون بالنسبة إلى طائفة) دون أخرى فيفيد العلم لأولئك دون هؤلاء فيجوز الإختلاف ولا يكون بهتاً (وما قيل ذلك) أي كون التواتر بالنسبة إلى طائفة (بعيد، لأن سبب العلم مشترك بين (الكل) لأن الكل معتنون بمثل هذا الأمر العظيم (فأقول) اشتراك الكل في السبب ( ممنوع لأن التواتر إذا كان متفاوتاً لكثرة المطالعة لأقضيتهم وتواريخهم مثلاً، وعدمها كان سبب العلم متفاوتاً) فمن أكثر مطالعة أقضيتهم وتواريخهم علم بالتواتر ومن لا
فلا ( فتدبر) .
الجزء 1 — ص ٦٥٦